قال البنك الدولي أمس، إن الصين تواجه نقطة تحول بالنسبة للنمو الاقتصادي طويل المدى وعليها أن تعزز إصلاحات السوق للحفاظ على التنمية. وصرح مدير البنك الدولي روبرت زوليك بأن "قضية الإصلاح حتمية؛ لأن الصين وصلت لنقطة تحول في مسارها التنموي". وقد أطلق زوليك ومسؤولون صينيون أمس تقرير البنك الدولي المشترك بعنوان "الصين 2030: بناء مجتمع حديث ومنسجم وذي دخل مرتفع". وجاء في التقرير أن الصين في حاجة "لاستراتيجية تنمية جديدة" لتعزيز دور القطاع الخاص وفتح أسواقها بصورة أكبر وإصلاح سياساتها الخاصة بالأرض والعمال والشؤون المالية.
وقال زوليك، في بيان مصاحب لإصدار التقرير، "إن إدارة عملية الانتقال من دولة ذات دخل متوسط لدولة ذات دخل مرتفع سوف يمثل تحدياً". وأوضح "أضف إلى ذلك البيئة العالمية التي من المرجح أن تبقى غامضة ومتقلبة طوال المستقبل المنظور، كما أن الحاجة للتغيير تمثل أهمية أكبر". وحدد التقرير ستة "اتجاهات استراتيجية " للصين من أجل الحفاظ على التوسع الاقتصادي السريع شملت الحاجة لإجراء إصلاحات هيكلية "لتعزيز أسس اقتصاد السوق".
وقال التقرير، إن التغير الهيكلي يجب أن يتضمن "إعادة تعريف دور الحكومة"، وإعادة هيكلة البنوك والمشروعات الحكومية وتعزيز القطاع الخاص ومد الإصلاحات للسياسات الخاصة بالأرض والعمال والشؤون المالية. وتضم الأعمدة الخمسة الأخرى للحفاظ على معدل النمو الصيني تشجيع الابتكار وتطبيق التكنولوجيا البيئية وتوسيع الأمن الاجتماعي وتعزيز النظام المالي ولعب دور أكبر في الاقتصاد العالمي.
وقال زوليك: "هذه الاستراتيجية تعتمد على عناصر القوى في الصين المتمثلة في توافر المدخرات الضخمة ووجود العمالة الماهرة بوفرة والأسواق الكبيرة وسجل من حل المشكلات للحفاظ على مسار النمو وإمكانية تحقيق مزيد التحضر". وأشار زوليك إلى نمو الصين "الاستثنائي" الذي بلغ نحو 9٫9% سنوياً في المتوسط على مدار الـ30 عاماً الماضية، وقال إن أكثر من 600 مليون صيني نجوا من الفقر. وأضاف أن التقرير يثير "أسئلة صعبة" ويركز على "تحديات السياسة المركزية التي سوف يتعين على الصين ودول أخرى ذات دخل متوسط مرتفع مواجهتها". وذكر البنك الدولي أن نمو الصين أمر هام بالنسبة للتجارة العالمية، كما أن موقعها كأكبر دائن في العالم جعل تدويل عملة الصين المحلية (رانمينبي) "أمر حتمي". وأضاف "القبول بالعملة الصينية المحلية كعملة احتياط عالمية رئيسية يعتمد على مسار ونجاح إصلاحات القطاع المالي وانفتاح حسابات رأس المال الخارجية". وأبرز التقرير مشكلة الفساد بشأن حقوق الأراضي، ولكن لم يشر إلى وجود فساد على نطاق أوسع في الاقتصاد الصيني.
