فضحت لجنة المالية والميزاينة بالمجلس الشعبي الوطني، مصادر تمويل صرافي سوق «السكوار» بالعاصمة وكشفت عن ما لايقل عن الملياري دولار تتداول سنويا هناك، أغلبها قادمة من فرنسا وألمانيا يتم تحويلها إلى السوق عبر فئة المتقاعدين. أكدت اللجنة، على لسان أحد أعضائها ويتعلق الأمر بمحمد شريف ولد الحسين، في تصريح خص به $، أنه وخلال لجنة الإستماع التي خُصِصت لبوعلام جبار، المفوض العام للجمعية المهنية للمؤسسات المالية والبنوك، تم الكشف عن مبلغ رهيب يزيد عن الملياري دولار يتم تداوله سنويا في سوق «السكوار» من طرف الصرافين الذين تربطهم علاقة وطيدة بفئة متقاعدي «فرنسا وألمانيا» بصرف معاشاتهم لدى هؤلاء الشباب. وبخصوص المناطق التي يتواجد بها وبكثرة هؤلاء المتقاعدون، أفاد محدثنا بأنهم ينتشرون على محور سطيف، العاصمة، بومرداس، ڤالمة وغيرها من المناطق الأخرى، الأمر الذي جعل اللجنة -يضيف محدثنا- تشدد على ضرورة تحويل هذه الأموال من العملة الصعبة إلى الدينار الجزائري على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر» الذي يتوفر على حسابات هاته الفئة من أجل التقليص أو القضاء على السوق الموازية. وتأتي مثل هذه التصريحات بعد مرور أزيد من شهر على المداهمة التي قام بها أعوان الأمن لسوق «السكوار»، وتمكنوا من خلالها من إلقاء القبض على عشرات الصرافين بحجة تداول أوراق نقدية مزورة. إلى ذلك، طالبت لجنة المالية والميزانية، المفوض العام للجمعية المهنية للمؤسسات المالية والبنوك، بتمكين المواطنين الجزائريين من توطين أموالهم على مستوى البنوك من أجل العلاج أو السفر إلى الخارج، والتقليص من الغلاف المالي الذي يتم توطينه من طرف وكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر والذي يصل إلى خمسة ملايير دولار من أجل استيراد سيارات غالبا ما تكون مصنفة في خانة مركبات «خردة»، خاصة في الظرف الراهن الذي تعيش فيه الجزائر حالة تقشف حقيقية من جراء انهيار أسعار البترول في السوق الدولية.
المصدر
