ارتفعت نسبة التضخم السنوي من 5ر4 بالمائة سنة 2011 إلى 9ر8 بالمائة سنة 2012 بحيث بلغت "ذروة تاريخية" ترجع أساسا إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الطازجة خلال السداسي الأول من السنة الجارية حسبما أكد التقرير السنوي لبنك الجزائر لسنة 2012 الذي نشر يوم الأربعاء.
و حسب نفس الوثيقة بلغت اعلى نسبة للتضخم قدرت 7ر5 بالمائة سنة 2012 بعد ان كانت مستقرة خلال سنة 2011 (5ر4 بالمائة) و 4ر2 سنة 2009 مضيفة أن معدل التضخم في الجزائر قدر ب 8ر3 بالمائة خلال الفترة 1998-2012.
و أكد تقرير بنك الجزائر أن "ارتفاع أسعار بعض المنتجات الطازجة مثل لحم الخروف ساهم أكثر في تضخم الاسعار الداخلية سنة 2012 (65ر49) مع العلم أن تضخم الاسعار لا يزال متواصلا بسبب العوامل الداخلية ذات الصلة باختلال الأسواق الداخلية".
و أشار بنك الجزائر إلى أنه نظرا لزيادة وتيرة التضخم مقارنة بسنة 2009 و تواصل اختلال السوق فإن خطر التضخم في الجزائر "قد يؤثر على الاستقرار الاقتصادي الشامل و يشكل تحديا على المدى المتوسط بالنسبة للاقتصاد الوطني بالإضافة إلى الجانب المتعلق بطبيعة الاقتصاد الذي يفتقر إلى التنوع".
من جهة أخرى ذكر بنك الجزائر أنه بالرغم من التوجه نحو الانخفاض بالنسبة لأسعار المواد الاساسية على المستوى العالمي سنة 2012 (حوالي 10 بالمائة) فقد ارتفعت اسعار المواد المستوردة في الجزائر على عكس توجه الاسعار العالمية.
و لم تعكس الأسعار الداخلية "للمواد الأساسية سنة 2012 بطريقة فورية هذا التراجع لكنها ارتفعت على عكس توجه الأسعار العالمية" حسب نفس التقرير. و يستدعي هذا الوضع "ضرورة متابعة تشكل الأسعار الداخلية للمواد الأساسية المستوردة حيث يتواصل اختلال الأسواق الداخلية بالرغم من اجراءات الدعم التي اتخذتها الدولة (دعم الميزانية و تدابير جبائية أخرى).
و ذكر بنك الجزائر بتدابير الدعم التي اتخذتها السلطات العمومية سواء تعلق الأمر بسنة 2011 أو بسنة 2012.
