أعلن محافظ بنك الجزائر محمد لكساصي يوم الأربعاء أن احتياطات الصرف للجزائر بلغت 66ر190 ملياردولار في أواخر ديسمبر 2012 مقابل 22ر182 مليار دولار في ديسمبر 2011.
و أوضح لكساصي خلال عرضه لتقرير حول التطور الاقتصاد الكلي و المالي للجزائر أن هذا المستوى يمثل (ضمان تغطية) أكثر من ثلاث سنوات (5ر36 شهرا) من واردات السلع و الخدمات.
و من جهة أخرى أعرب ذات المسؤول عن ارتياحه للوضع المالي الخارجي الصافي للجزائر من خلال احتياطات الصرف الرسمية ناقص الديون الخارجية مقارنة بالناتج الداخلي الخام الذي قدر ب 55ر91 بالمئة في 2012 و هي حصة "تفوق بكثير مستوى أغلبية البلدان الناشئة في آسيا التي تعرف وضعا بمستوى الديون الخارجية و حصة خدمة هذه المديونية المنخفضة تاريخيا".
و اعترف لكساصي أن الهشاشة المتزايدة لميزان المدفوعات بالنظر إلى التوجه التصاعدي لواردات السلع و الخدمات تجعلها "أقل مقاومة لدافع خارجي قد يتعلق بانخفاض محتمل لاسعار المحروقات" حتى و إن بقي الوضع المالي الخارجي للجزائر قويا".
و في هذا الصدد أكد على أهمية مواصلة "تسيير حذر لاحتياطات الصرف" مبرزا "أمن الاستثمارات" مع تحقيق مردود معقول. و من جهته واصل بنك الجزائر "سياسته النشطة لنسبة الصرف بهدف استقرار نسبة الصرف الفعلية و الحقيقية لمستوى توازنه على المدى المتوسط.
