الاستراتيجية سيعرضها طمار على رئيس الجمهورية في نوفمبر
يسلم وزير الاستشراف والإحصاءات، عبد الحميد طمار، تقريرا لرئيس الجمهورية في نوفمبر القادم، يوضح فيه الخطوات الواجب أن تتخذها الجزائر لتصبح من أحسن الدول الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مدة تقل عن 20 سنة وفي مصاف دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في أقل من 40 سنة.
وكشفت مصادر من وزارة الاستشراف والإحصاء لـ''الخبر''، أن التقرير سيسلمه الوزير إلى رئيس الجمهورية في شهر نوفمبر، بعد استكمال محاوره. وقد باشرت الوزارة في برنامج التعاون مع الكوريين الجنوبيين، بإرسال بعثة مشكلة من 14 إطارا، يمثلون مختلف الوزارات المعنية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى كوريا الجنوبية، في الأسابيع الماضية، لتشخيص عناصر إستراتيجية مسطرة على الأمد الطويل. وأوضحت مصادر'' الخبر'' بأن الهدف يتمثل في تحقيق تنمية تجعل الجزائر من أحسن الدول في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة المعروفة بتسمية مختصرة باللاتينية ''مينا'' أي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدى 2030 أي بعد 18 سنة فقط، كما ترفع الدولة إلى مصاف دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في أفق 2050 أي بعد 38 سنة.
ومن خلال عدد من اللقاءات والاجتماعات مع الخبراء الكوريين الذين عرضوا على نظرائهم الجزائريين تجربة بلدهم، فإنه تم التوصل إلى تشخيص خمسة عناصر ستكون محددة للإستراتيجية المنتظر أن تطبق لبلوغ الأهداف المسطرة. ويتعلق الأمر، حسب مصادرنا، بإصلاح المنظومة التربوية والنظام الصحي والاعتماد على الصناعة المصنعة أو التحويلية غير الثقيلة والتهيئة الإقليمية، علاوة على وضع أسس الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأضافت المصادر ذاتها أن من الأهداف الاقتصادية تنويع الاقتصاد الوطني والحد من التبعية المطلقة لمداخيل المحروقات والتخلص وتأثيرات للأسواق الدولية وتقلباتها.
ويتزامن التحضير للإستراتيجية مع الحديث عن الأزمة العالمية الاقتصادية التي أثرت على أسعار البترول التي تراجعت إلى مستويات دفعت وزير المالية إلى التحذير من مطبات مواصلة الإنفاق العمومي بالشكل المعتمد منذ سنوات، وأشار إلى إمكانية تقليص هذه النفقات في السنوات المقبلة وعلى وجه الخصوص نفقات التجهيز، مع تلميحه إلى اقتطاعات متوقعة في بعض مشاريع البرنامج الرئاسي.
وكشفت مصادر من وزارة الاستشراف والإحصاء لـ''الخبر''، أن التقرير سيسلمه الوزير إلى رئيس الجمهورية في شهر نوفمبر، بعد استكمال محاوره. وقد باشرت الوزارة في برنامج التعاون مع الكوريين الجنوبيين، بإرسال بعثة مشكلة من 14 إطارا، يمثلون مختلف الوزارات المعنية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى كوريا الجنوبية، في الأسابيع الماضية، لتشخيص عناصر إستراتيجية مسطرة على الأمد الطويل. وأوضحت مصادر'' الخبر'' بأن الهدف يتمثل في تحقيق تنمية تجعل الجزائر من أحسن الدول في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة المعروفة بتسمية مختصرة باللاتينية ''مينا'' أي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدى 2030 أي بعد 18 سنة فقط، كما ترفع الدولة إلى مصاف دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في أفق 2050 أي بعد 38 سنة.
ومن خلال عدد من اللقاءات والاجتماعات مع الخبراء الكوريين الذين عرضوا على نظرائهم الجزائريين تجربة بلدهم، فإنه تم التوصل إلى تشخيص خمسة عناصر ستكون محددة للإستراتيجية المنتظر أن تطبق لبلوغ الأهداف المسطرة. ويتعلق الأمر، حسب مصادرنا، بإصلاح المنظومة التربوية والنظام الصحي والاعتماد على الصناعة المصنعة أو التحويلية غير الثقيلة والتهيئة الإقليمية، علاوة على وضع أسس الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأضافت المصادر ذاتها أن من الأهداف الاقتصادية تنويع الاقتصاد الوطني والحد من التبعية المطلقة لمداخيل المحروقات والتخلص وتأثيرات للأسواق الدولية وتقلباتها.
ويتزامن التحضير للإستراتيجية مع الحديث عن الأزمة العالمية الاقتصادية التي أثرت على أسعار البترول التي تراجعت إلى مستويات دفعت وزير المالية إلى التحذير من مطبات مواصلة الإنفاق العمومي بالشكل المعتمد منذ سنوات، وأشار إلى إمكانية تقليص هذه النفقات في السنوات المقبلة وعلى وجه الخصوص نفقات التجهيز، مع تلميحه إلى اقتطاعات متوقعة في بعض مشاريع البرنامج الرئاسي.
