أكد ذات المصدر، في تصريح لـ''الخبر''، أن المرسوم الجديد سيفصل بين الملاءة المالية، أو المخصصات المالية السنوية لكل فرع من فروع التأمينات، والتي يتم استعمالها عند القيام بعمليات التعويض، حيث ستقوم شركات التأمين، مستقبلا، بتخصيص أغلفة مالية للقيام بتعويض المؤمنين لكل فرع على حدة، بينما كانت مخصصاتها المقدرة سنويا تخص جميع الفروع.
في نفس الإطار، قال نفس المصدر إن تحديد مخصصات كل فرع، سيسمح لشركات التأمين بإعداد تقديرات دقيقة لتفادي التأخر في تعويض المؤمنين، زيادة على عدم إحداث اختلال في التوازن المالي لها. على صعيد آخر، أكدت ذات المصادر شروع شركات التأمين في تقييم عملية تعويض متضرري حوادث المرور، بعد أن انقضت المهلة المحددة من طرف وزارة المالية لتسوية جميع ملفات المؤمنين على حوادث المرور والعالقة منذ سنوات، قبل نهاية شهر جوان الفارط.
وفي هذا السياق، قالت ذات المصادر إن شركات التأمين قد انتهت من تسوية جزء كبير منها، في انتظار تبادل الصكوك بين مختلف وكالات شركات التأمين.
