للمرة الثالثة لم تنجح كل من قطر والإمارات في الترقية
إلى فئة الأسواق الناشئة ضمن مؤشرات مورغان ستانلي، وبقيت على حالها ضمن فئة الأسواق
الواعدة.
وقد أشارت شركة MSCI الى أن العائق الوحيد الذي لا يزال موجوداً أمام ترقية قطر إلى فئة الأسواق
الناشئة هو نسب الملكية المنخفضة المسموح بها للأجانب والبالغة 25%، كحد اقصى.
وفي سياق متصل, لم تنجح كوريا الجنوبية وتايوان
بالترقية إلى فئة الأسواق المتطورة وبقيت ضمن فئة الأسواق الناشئة.
وقد أشار بنك HSBC في وقت سابق هذا الشهر إلى أن التصنيف ضمن فئة الأسواق المتطورة قد يجذب
أكثر من 8 مليارات دولار إلى كوريا الجنوبية، و5.2 مليارات دولار إلى تايوان.
وفيما يتعلق باليونان، فقد أشارت مؤشرات MSCI إلى أن تصنيف البلاد قيد المراجعة لإمكانية
تخفيضه إلى سوق ناشئة من سوق متطورة بسبب عدم استفائه للشروط المطلوبة للتصنيف الأعلى.
وتجاهلت أسواق الأسهم الإمارات قرار مؤسسة «مورغان
ستانلي» الأمريكية، بعدم ترقيتها ضمن مؤشرها للأسواق الناشئة، وواصلت ثباتها النسبي
لتحافظ الأسهم على المستويات التي كانت عليها قبل صدور القرار.
وأرجع محللون ماليون عدم التأثر بالقرار، إلى كون
حجم السيولة الخارجية التي كان يمكن أن تفد من الخارج في حال الترقية، يعادل قيمة تداول
أقل من خمسة أيام، في ظل انخفاض الوزن النسبي لأسواق الإمارات في المؤشر، واصفين تعامل
الأسواق المحلية مع القرار بأنه كان منطقياً ومقبولاً، لاسيما أن القرار كان متوقعاً
بعد فشل الأسواق المحلية مرتين في الانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة، واستمرار الأسباب
نفسها التي دفعت المؤسسة العالمية لعدم اتخاذ القرار في المرتين السابقتين، وهو انخفاض
مستويات السيولة في أسواق الإمارات بشكل يعيق عمليات الشراء والبيع، بحسب مصادر اعلامية
خليجية.
وقالوا ان التطورات الإيجابية الخاصة بالأزمة الأوروبية
مثل التصويت بعدم خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي، والتوقعات بقيام البنك المركزي
الأوروبي بشراء مزيد من السندات، لم تنعكس على أسواق الأسهم المحلية مباشرة لعدم وجود
ارتباط مباشر بينها وبين أداء البورصات العالمية.
وأضافوا أن التأثير المباشر الوحيد للأزمة الأوروبية
في الاقتصاد المحلي وأسواق الأسهم يتمثل في الارتباط بين الدرهم والدولار الذي يرتبط
بدوره بشكل مباشر بالعملة الأوروبية الموحدة، ومن ثم فإن ضعف أو قوة الدولار أمام اليورو
ينعكس على سعر صرف الدرهم مقابل العملات الأخرى، لافتين إلى أن التوقعات تنصب في أن
أسواق الإمارات تحتاج إلى فترة حتى تلمس آثار تحسن الأوضاع العالمية، وربما لن يتم
ذلك قبل انقضاء الربع الثالث من العام المالي الحالي.
من جهته، قال المدير المالي الأول في شركة ضمان
للاستثمار، وليد الخطيب، إن «قرار عدم ترقية الإمارات ضمن (مؤشر مورغان ستانلي للأسواق
الناشئة) كان متوقعاً، ولذلك، انخفضت أسواق الأسهم المحلية في بداية جلسة تداول الأول
من أمس، تفاعلاً مع إعلان الخبر، ثم عادت للثبات والاستقرار عند أسعار اليوم السابق
له، في نهاية جلسة التداول ذاتها».
