العرب يقتنون الكنوز لأهداف مالية أكثر من نظرائهم في العالم

أفاد أحدث التقارير الصادرة عن بنك "باركليز" ضمن سلسلة تقارير "ويلث إنسايتس" بأن 19 % فقط من الكنوز الثمينة، والتي تضم الجواهر النفيسة والمقتنيات الفنية والأثاث القديم والسيارات الكلاسيكية والمعادن النفيسة، تقع بحوزة أصحاب الثروات لدوافع استثمارية. ومع ذلك، يكشف التقرير أن 41 % من الكنوز الثمينة التي يمتلكها أصحاب الثروات من منطقة الشرق الأوسط قد تم اقتنائها لدوافع مالية، الأمر الذي يضعهم في أعلى القائمة مقارنة بنظرائهم في الولايات المتحدة الأمريكية (9 %) وأوروبا (11 %) وآسيا (34 %).

رغم الاهتمام المتزايد على المستوى العام بالمقتنيات والأسعار القياسية التي تطالعنا بها المزادات، فقد انتهى التقرير إلى أن المستثمرين أقرب بكثير إلى شراء أصول الثروات لأسباب عاطفية من كونها أسباباً مالية. وكشف التقرير، الذي ضم 2,000 فرد من أصحاب الثروات في مختلف أنحاء العالم، إن الثلث قد أكد امتلاك كنوز أكثر حالياً مما كان لديهم منذ خمس سنوات.

ويقدم التقرير بعنوان "الربح أم المتعة؟ الدوافع الماثلة وراء حيازة الكنوز" دراسة دقيقة لتوجهات الاستثمار في "الكنوز" بمختلف أنحاء العالم؛ كما يحلل الدوافع المالية والعاطفية لأصحاب الثروات لتملكها. هذا ويركز التقرير على القيمة التي يوليها المقتنون الأثرياء لما بين أيديهم من كنوز، عدى عن الفائدة الاجتماعية الناتجة عن تراكمها.

واستناداً إلى المعطيات العالمية، يمتلك أصحاب الثروات في المتوسط ما يقارب 10 % من إجمالي صافي ثرواتهم في ما يعرف بالكنوز، غير أن هذه النسبة ترتفع إلى قرابة خُمس إجمالي أصول أصحاب الثروات في دولة الإمارات العربية المتحدة (17 %) والمملكة العربية السعودية (18 %). أما بالنسبة للأفراد في دول أخرى مثل البرازيل والصين وسنغافورة، فإن الكنوز تشكّل – في المتوسط – نحو سدس إجمالي ثروات أولئك الأفراد؛ فيما تقابل نسبة السدس نسبٌ أخرى في المملكة المتحدة (7 %) وفي الهند (3 %) وفي قطر (2 %)، حيث تسجل هذه النوعية من الملكية مستويات أكثر تحفظاً.
وفي هذا السياق، أفاد روري غيلبرت، المدير التنفيذي ورئيس إدارة الثروات والاستثمار لدى بنك باركليز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: "يسلط هذا التقرير الضوء على وجود دوافع عاطفية ومالية لشراء الكنوز الثمينة، ولا بد أن يتغلب دافع على الآخر. وبالنظر إلى الصعوبات المرتبطة بالاحتفاظ بتلك الكنوز وتأمينها وبيعها، تقترح دراستنا أن الدوافع العاطفية هي التي تعود على صاحب الثروة بالعائد الأكبر؛ ذلك بأن هذا النوع من الثروة – إن حالف صاحب الثروة الحظ أو كان على دراية وافية بطبيعة الاستثمار – يعود على صاحبها بعائد مالي، لكن شراء الكنز لمجرد التعلق به من شأنه أن يعود دائماً على صاحب الثروة بإحساس من السعادة العاطفية".

اتجاهات اقتناء الكنوز

تفيد المعطيات العالمية بأن عدداً من العوامل المختلفة يُعزى إليها التأثير في شعبية اقتناء الكنوز، وتتراوح تلك العوامل من عمر المستثمر إلى الاستقرار الاقتصادي الأوسع نطاقاً في منطقة المستثمر. وبالنظر إلى الشرق الأوسط، تعتبر المجوهرات النفيسة أشهر الكنوز في ممتلكات أصحاب الثروات بلا منازع خاصة في دولة قطر (86 %) والمملكة العربية السعودية (85 % ) ودولة الإمارات العربية المتحدة (79 %).

إضافة لما سبق، شكّلت الفئة العمرية معياراً مهماً للاختلاف بين المشاركين في الاستطلاع على المستوى العالمي؛ ذلك بأن مقتنيات الأعمال الفنية والتحف أكثر شهرة في أوساط أصحاب الثروات من الفئات العمرية الأكبر، فيما تميل الأجيال الأصغر سناً إلى اقتناء السيارات والمعادن النفيسة والمجوهرات. وبصفة عامة، يميل الأفراد الأصغر سناً إلى توجيه حصة أكبر من إجمالي ثرواتهم إلى الكنوز – الأمر الذي يعزوه الخبراء في جانب منه إلى رغبة الشباب في انتهاج استراتيجيات استثمارية ذات معدلات أعلى من المخاطر.

ويقول د. غريع ديفيز – رئيس قسم السلوكيات المالية لدى بنك باركليز: "في الوقت الذي تتباين أنواع الكنوز من بلد إلى آخر بشكل طفيف، نرى أن النمو في شعبية الكنز تتماشى مع توجه عام نحو البساطة والمعرفة والحيازة المادية في الاستثمار. وبما أن الكنوز تعتبر بديلاً لفئات الأصول التقليدية، يجب الاستثمار فيها بحذر بالغ نظراً لوجود العديد من المخاطر التي تتراوح من تكاليف التأمين والمحافظة على الكنز إلى الطبيعة الذاتية لأسواق تلك الكنوز".

دوافع اقتناء الكنوز

يكشف التقرير أن المتعة هي الدافع الأهم وراء اقتناء الكنوز، حيث أفاد قرابة الثلثين (62 %) من الذين ضمهم الاستطلاع حول العالم وحوالي 75 % من المشاركين في دولة الإمارات العربية المتحدة أنهم يقومون بشراء الكنوز لهذا السبب. وفي المقابل، نجد أن 19 % فقط من الكنوز التي يمتلكها أصحاب الثروات حول العالم هي لغاية مالية، بالرغم من أن الوضع في كل من قطر (50 % من أصول الكنوز مملوكة لأسباب مالية) والمملكة العربية السعودية (40 %)، يخالف التوجه العالمي إلى حد ما.

الجدير بالذكر أن الأسباب الاجتماعية والتراثية تشكل أهمية كبيرة في امتلاك الكنوز، لا سيما في ظل إفادة أصحاب الثروات على المستوى العالمي بالرغبة في حماية أكثر من ثلث كنوزهم (37 %) لصالح الأجيال القادمة كي يستمتعوا بها، فضلاً عن أن أكثر من ربع (26 %) الذين يملكون الكنوز يستمتعون بتبادلها مع المعارف والأصدقاء.

ويواصل د. غريغ ديفيز حديثه قائلاً: "كشف هذا التقرير عن أن الاستثمار في الكنوز في معظم أنحاء العالم مدفوع بالمتعة أكثر من كونه مدفوعاً بالرغبة في تحصيل العوائد المالية. والملفت في الأمر أن الدافع المالي والدافع العاطفي يجدان طريقهما كل بمعزل عن الآخر. كما انتهى التقرير إلى أنه كلما زادت رغبة أصحاب الثروات في الاستحواذ على الكنوز لأسباب مالية، قلت المتعة التي يرجونها من امتلاكها".

الأثر الوقفي

علاوة على ما سبق، كشف التقرير عن رغبة أصحاب الكنوز في الحصول على سعر مرتفع للغاية قبل التفكير في إمكانية البيع. فعلى سبيل المثال، أفاد مقتنو الأعمال الفنية برغبتهم في الحصول على متوسط زيادة في السعر بنسبة 62 % خلال العام اللاحق على الشراء حتى تتولد لديهم الرغبة في التفكير في البيع.

أما بالنسبة للمجوهرات النفيسة، فقد أفاد أصحاب الثروات القطريين بأنه لا مانع لديهم من بيع الكنز بعد عام واحد إن حقق زيادة في السعر بنسبة 100 %. وفي المقابل، تنخفض هذه النسبة لدى المشاركين في الاستطلاع في المملكة العربية السعودية إلى 73 % وإلى 51 % في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نأتي إلى الأثر الوقفي، ذلك العامل الذي يتوقع به الأفراد سعراً عالياً يتعدى السعر الذي هم يرغبون بدفعه للشراء، وهو عامل شائع في أوساط المقتنين الأثرياء. وفي هذا المعنى يفيد د. غريغ ديفيز موضحاً : "بمجرد امتلاك أصحاب الثروات شيئاً، فإنهم يشرعون في عزو القيمة إلى ذلك الشيء، ودليلهم في ذلك بسيط: ألا وهو امتلاكهم إياه. وهذا يعني أنهم غير راغبين في بيعه نظير سعر الشراء الذي دفعوه لشراء الكنز".

إضافة لما تقدم، يعتبر أصحاب الثروات بعض أنواع الكنوز بأنها لا تقدر بثمن – بمعنى أن مقتنيها لا يرضى ببيعها لقاء أي سعر. وفي هذا الجانب، انتهى التقرير إلى أن أقل من نصف المستطلعين (44 %) من حائزي المجوهرات الثمينة والمنحوتات الفنية والأثاث القديم يرون في تلك الأصول سلعاً لا تقدر بثمن.

جدل النفع الاجتماعي

كشف التقرير عن أمر مهم مفاده أن واحداً من كل عشرة أصول من الكنوز مملوك هي بغرض حرمان الغير من امتلاكه. وهذه الحقيقة إن دلت على شيء فإنما تدل على الأسئلة المعقدة المطروحة بخصوص النفع الاجتماعي المترتب على اقتناء تلك الأصول الثمينة التي قد تكون ذات قيمة ثقافية أو ذات أهمية خاصة للمجتمع.

وبالرغم من إفصاح 61 % من المشاركين في الاستطلاع عن استعدادهم لإعارة بعض مقتنياتهم إلى متحف أو معرض في حال طلب ذلك منهم، فإن نسبة أقل (41 %) يرون أنه من الواجب مشاركة مقتنيات ثمينة على نحو يعود بالخير والنفع على المجتمع.

ويختتم د. غريغ ديفيز قائلا: "قد يكون الاستثمار في الأعمال الفنية أمراً إيجابياً للغاية على المستوى الاجتماعي خاصة في حال كان صاحب الثروة راغباً في القيام بدور الأمين على ذلك العمل الفني وفي مشاركته ككنز ثقافي مع الجمهور على نطاق واسع. إلا أنه ثمة مدرسة من الفكر تقول بأنه يمكن للمستثمرين تحقيق مستويات أعلى من المنافع الاجتماعية إذا وجهوا استثماراتهم بصورة مباشرة إلى الأعمال الإنتاجية أو المشاريع الجديدة. وسيرى الكثيرون أن هذا التفكير صحيح في البيئة الحالية، الأمر الذي يترتب عليه جدل متصل ومشوب بالجوانب العاطفية".