وفي هذا السياق أوضح إطارات من البنك هذا الاثنين
خلال ملتقى لتقديم المنتوج الجديد أن هذا النظام الذي شرع في تطبيقه منذ
ثلاثة أشهر يمكن زبائن بنك التنمية المحلية من أشخاص معنويين و ماديين من
تسيير أرصدتهم عن بعد 7/7 أيام و 24/24 ساعة و إجراء تحويلات و الإطلاع على
كشف العمليات على مدى شهر.
وأضاف رئيس مدير عام بنك التنمية المحلية محمد ارسلان بشطارزي
أن الاستفادة من هذه الخدمة المتوفرة على الرابط: ebanking.bdl.dz مقابل
دفع اشتراك سنوي بقيمة 400 دج "جد مؤمنة" مضيفا أنه سيتم تخفيض ثمن
الاشتراك مستقبلا.
وأكد قائلا "لقد تأخرنا في إطلاق هذه الخدمة لأننا أخذنا الوقت اللازم لضمان تأمينها".
وللاستفادة من هذه الخدمة تقدم وكالة بنك التنمية المحلية لزبونها كلمة تعريف و كلمة سر.
للاشارة أوضح تومي نبيل مدير وسائل الدفع ببنك التنمية
المحلية أنه بعد الدخول إلى الخدمة الإلكترونية يطلب البنك من الزبون عبر
صفحته الإلكترونية تحديد "توقيعه الإلكتروني" الذي يحافظ على سريته لضمان
تأمين العملية على أتم وجه.
وأثيرت خلال الملتقى تساؤلات حول الطابع التنظيمي لاستعمال
التوقيع الإلكتروني في الجزائر سيما و أن سلطة ضبط البريد و الاتصالات
السلكية و اللاسلكية لم تختار بعد مكتب تصديق معتمد في الجزائر.
وفي هذا الصدد أوضح تومي أن "التوقيع الإلكتروني يتوفر على
قاعدة قانونية في الجزائر" مضيفا أن "سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و
اللاسلكية اختارت فعلا تكنولوجية تصديق دولية لكن ذلك تم وفقا للتنظيم
المعمول به والذي يسمح لسلطة الضبط هذه باختيار منتجي شهادات أجنبيين".
وأكد أن هذه الخدمة الجديدة ستضمن سرعة أكبر للعمليات فضلا عن تبسيطها.
كما أعلن رئيس مدير عام بنك التنمية المحلية أن منتوجات
التأمين التي يقترحها البنك والتي أطلقت بالشراكة مع المؤمن الفرنسي
"ماسيف" عن طريق فرع التأمين الجديد "سابس" ستكون متوفرة عبر وكالات البنك
ابتداء من 31 ديسمبر كأقصى أجل".
منح أزيد من 5700 قرض عقاري سنة 2011
منح بنك التنمية المحلية أزيد من 5700 قرض للعائلات خلال
العشرة اشهر الأولى من سنة 2011 بمبلغ يزيد عن 6 ملايير دج من اجل تمويل
اقتناء و بناء و توسيع و تهيئة و ترميم مساكنهم .
كما أكد مدير القرض الموجه للخواص لبنك التنمية المحلية ندير
نور الدين أن "بنك التنمية المحلية منح 5789 قرضا موجها للعقار بمبلغ
6344000000 دج خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى نهاية أكتوبر 2011"، هذا
وبلغ عدد القروض التي منحها سنة 2010 بنك التنمية المحلية 5139 قرضا موجها
للعقار بقيمة إجمالية تقارب 5 ملايير دج مقابل 5400 قرض سنة 2009 بمبلغ 6ر5
مليار دج وأوضح نفس المسؤول قائلا "لقد عرفنا سنة 2010 تراجعا طفيفا في
الطلب على هذا النوع من القروض.
وقد فضل الزبائن انتظار إصدار النصوص التطبيقية للإجراءات
الجديدة المقررة في القانون المتعلق بالقروض العقارية بنسبة فوائد ميسرة من
اجل تقديم طلبهم".
وينص القرار التنفيذي ل14 مارس 2010 المتعلق بالقروض العقارية
بنسبة ميسرة على أن المستفيد من هذا النوع من القروض يتحمل نسبة فوائد
بقيمة 1 بالمائة عندما تكون مداخيله اقل أو تساوي ست مرات الأجر الوطني
الأدنى المضمون (أي 108.000 دج) و 3 بالمائة سنويا عندما تتراوح مداخيله
بين ستة و 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أي اقل أو تساوي 216.000 دج .
ومنح البنك ما يعادل 5500 قرض عقاري في السنة و يتوقع منح أزيد من 5000
قرض سنة 2001.
واسترسل قائلا أن البنك بلغ "أهدافه لسنة 2011 مع النتائج
المحققة خلال العشر اشهر الأولى" وأضاف نفس المسؤول أن بنك التنمية المحلية
يعتبر ثاني بنك يمنح قروضا عقارية بعد الصندوق الوطني للتوفير و
الاحتياط-بنك المتخصص في القرض العقاري منذ سنوات السبعينات.
وبلغت القروض الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للتوفير و
الاحتياط 8716 قرضا خلال التسعة اشهر الأولى من سنة 2011 بقيمة 26ر12 مليار
دج ، هذا ومنح الفضاء البنكي 14 مليار دج من القروض الميسرة النصف منها
تقريبا منحه الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط.
وأشار ندير من جهة أخرى أن بنك التنمية المحلية سيطلق قريبا
فرعه لإنجاز السكنات عبر التراب الوطني في شكل ترقيات عقارية منها المؤسسة
المدنية العقارية لتيبازة سابقا.
وأكد أن هذا الفرع الذي أنشيء بالشراكة مع بنك الجزائر الخارجي سينطلق في جانفي 2012".
وحسب هذا المسؤول فان هذا الفرع سيفتح راس ماله لمؤسسة عمومية كبيرة.
وأكد ندير أن بنك التنمية المحلية منح من جهة أخرى 3ر30 مليار
دج من القروض للمؤسسات المصغرة منذ بداية جانفي 2011 إلى غاية 30 سبتمبر
من نفس السنة مقابل 4ر14 مليار دج فقط خلال كامل سنة 2010" .
وحسب ذات المسؤول تم منح 20 مليار دج من القروض للمقاولين
الشباب الحاملين لمشاريع الاستثمار في إطار ترتيب الوكالة الوطنية لدعم
تشغيل الشباب و7ر6 مليار دج للمقاولين المستفيدين من ترتيب الصندوق الوطني
للتأمين على البطالة و 550 مليون دج لمرافقة الشباب الراغبين في إطلاق
نشاطهم الخاص في إطار ترتيب الوكالة الوطنية لتسيير التشغيل.
وأشار إلى"ارتفاع مستوى القروض الممنوحة في إطار ترتيب
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بحيث انتقلنا من 5ر10 مليار دج لسنة
2010 و 20 مليار دج خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011".
وفي هذا الشأن اعتبر ندير أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة
في جويلية 2009 قصد تسهيل تمويل مشاريع المقاولين الشباب سمحت للبنك بالرفع
من عدد و قيمة القروض الممنوحة في هذا الإطار و كذا تنويع مساهمتها في
تمويل الاقتصاد.
وذكر أن هذه الإجراءات خصت الرفع من سقف القروض و كذا إمكانية حاملي المشاريع من تسديد الديون من حيث السن.
في الأخير فسر ندير هذا الارتفاع في القروض الممنوحة للمؤسسات
المصغرة بتخفيض في جويلية 2009 لنسبة الفوائد على القروض الممنوحة في إطار
هذه الترتيبات و توسيع فترة تسديد القرض و قيمة مساعدة البنك المعتبرة
التي تقدر نسبة تمويلها للمشاريع 70 بالمئة في إطار ترتيب الوكالة الوطنية
لدعم تشغيل الشباب و 95 بالمئة من القيمة الإجمالية للنشاط في إطار ترتيب
الوكالة الوطنية لتسيير التشغيل.
وأوضح أنه "في إطار ترتيب الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
تقدر قيمة دعم المقاول ب 5 بالمئة عندما تكون قيمة المشروع لا تفوق مليوني
دج (02) و ب 10 بالمئة عندما تكون القيمة تفوق مليوني دج (02) و أقل أو
يساوي 10 ملايين دج. و هذا يعني أن تمويل بنك التنمية المحلية يقدر ب 70
بالمئة و دعم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ب 25 بالمئة للمشاريع التي
لا تفوق مليوني دج و 20 بالمئة لأكثر من مليوني دج (02)".
وفي هذا الصدد أضاف أنه في إطار إجراء الوكالة الوطنية لتسيير
القرض المصغر يل يتم منح نسبة فائدة ميسرة للمقاولين حسب النشاط أو حسب
تموقع المشروع (منطقة خاصة) و أن فترة تسديد الديون قد تدوم إلى غاية خمس
سنوات.
وبما يتعلق بالمقاولين في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة و الذين
يدعمهم بنك التنمية المحلية يستفيد هؤلاء من عدة مزايا منها نسبة فائدة
ميسرة تتراوح ما بين 50 و 75 بالمئة و تمديد فترة تسديد القرض التي قد
تتراوح ما بين 5 و 7 سنوات بالإضافة إلى مؤجل من سنة إلى سنتين و كذا إلغاء
الضمانات و الرهانات والغرامة التي يدفعها الغير.
المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية .
