توقع تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك أن يصل الاستثمار في الطاقات المتجددة في البلدان العربية 430 مليار دولار وسترتكز الاستثمارات في 5 بلدان عربية، ومنها الجزائر.
أوضح التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط أن الاستثمار في الطاقات المتجددة سيعرف نموا كبيرا خلال السنوات الخمس المقبلة في المنطقة العربية، نظرا لتوجه العديد من الدول نحو تغيير مصادرها من الطاقة، مشيرا إلى أن المشاريع المبرمجة في عدد من الدول بين 2011 و2015 ستتجاوز 430 مليار دولار، ترتكز خاصة في 5 دول، هي الجزائر والسعودية والإمارات وقطر ومصر.
للتذكير فإن مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على برنامج لاستثمار حوالي 70 مليار دولار في مجال الطاقات المتجددة في آفاق سنة .2030 وهذا لإنتاج 12000 ميغاواط من الطاقة الشمسية الموجهة إلى السوق المحلية. 2000 منها ستنتج من الطاقة الهوائية و2800 ميغاواط من محطات توليد عبر الصفائح الكهروضوئية و7200 ميغاواط من المحطات الحرارية .
ووفقاً للتقرير فإن الاستثمارات العربية في الطاقة في المستقبل ستتوجه نحو الطاقات المتجددة، خاصة فى ظل ما تشهده المنطقة من توتر سياسي في بعض الدول المنتجة والمصدّرة للنفط والغاز الطبيعي، خاصة ليبيا، ما فتح النقاش حول مستقبل الإمدادات القادمة من تلك البلدان، ما يؤثر سلبا على السوق النفطية. وهو ما جعل، حسب ذات التقرير، عددا من الدول العربية، ومنها الجزائر، تفكر في مصدر آخر للطاقة ماعدا البترول والغاز لضمان حاجياتها لسنوات طويلة.
وحسب ما جاء في تقرير المنظمة فإن إجمالي احتياطيات المنطقة المؤكدة من النفط الخام بلغ أكثر من 683 مليار برميل نهاية 2010، في حين تجاوز احتياطي الغاز الطبيعي 8 ,54 تريليون متر مكعب، مشيرا إلى أن تأمين الإمدادات النفطية حظي بأهمية خاصة، في ظل المؤشرات الدالة على استمرار تنامي الطلب العالمي على النفط بمعدلات مرتفعة نسبياً، مشيرة إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط من 5,84 مليون برميل يومياً في عام 2009 إلى 1,86 مليون برميل يومياً في عام 2010، ومن المتوقع زيادة جديدة في 2011 .
أوضح التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط أن الاستثمار في الطاقات المتجددة سيعرف نموا كبيرا خلال السنوات الخمس المقبلة في المنطقة العربية، نظرا لتوجه العديد من الدول نحو تغيير مصادرها من الطاقة، مشيرا إلى أن المشاريع المبرمجة في عدد من الدول بين 2011 و2015 ستتجاوز 430 مليار دولار، ترتكز خاصة في 5 دول، هي الجزائر والسعودية والإمارات وقطر ومصر.
للتذكير فإن مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على برنامج لاستثمار حوالي 70 مليار دولار في مجال الطاقات المتجددة في آفاق سنة .2030 وهذا لإنتاج 12000 ميغاواط من الطاقة الشمسية الموجهة إلى السوق المحلية. 2000 منها ستنتج من الطاقة الهوائية و2800 ميغاواط من محطات توليد عبر الصفائح الكهروضوئية و7200 ميغاواط من المحطات الحرارية .
ووفقاً للتقرير فإن الاستثمارات العربية في الطاقة في المستقبل ستتوجه نحو الطاقات المتجددة، خاصة فى ظل ما تشهده المنطقة من توتر سياسي في بعض الدول المنتجة والمصدّرة للنفط والغاز الطبيعي، خاصة ليبيا، ما فتح النقاش حول مستقبل الإمدادات القادمة من تلك البلدان، ما يؤثر سلبا على السوق النفطية. وهو ما جعل، حسب ذات التقرير، عددا من الدول العربية، ومنها الجزائر، تفكر في مصدر آخر للطاقة ماعدا البترول والغاز لضمان حاجياتها لسنوات طويلة.
وحسب ما جاء في تقرير المنظمة فإن إجمالي احتياطيات المنطقة المؤكدة من النفط الخام بلغ أكثر من 683 مليار برميل نهاية 2010، في حين تجاوز احتياطي الغاز الطبيعي 8 ,54 تريليون متر مكعب، مشيرا إلى أن تأمين الإمدادات النفطية حظي بأهمية خاصة، في ظل المؤشرات الدالة على استمرار تنامي الطلب العالمي على النفط بمعدلات مرتفعة نسبياً، مشيرة إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط من 5,84 مليون برميل يومياً في عام 2009 إلى 1,86 مليون برميل يومياً في عام 2010، ومن المتوقع زيادة جديدة في 2011 .
