أعلنت أمس مجموعة سوناطراك عن قبول عروض 20 مكتب خبرة واستشارة في مجال التدقيق المالي والمحاسبي والتدقيق العملياتي والخبرة وتطهير حسابات المجمع والشركات الفرعية التابعة له وتقييم أنظمة وإجراءات التسيير، وهذا للمرة الأولى بعد حوالي 8 سنوات من قيام وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل بتحييد مديرية التدقيق الداخلي للمجمع بشكل نهائي من مراقبة عمليات الشركة التي انفجرت في شكل سلسلة من الفضائح أطاحت به وبإطارات الصف الأول القيادي في المجموعة وسجن 6 من كبار الموظفين وفرار بعضهم الى الخارج.
- وكشف مجمع "سوناطراك"، أن المكاتب الأجنبية التي تم الاحتفاظ بها بعد المناقضة الدولية التي أعلنت في فيفري الماضي، تملك فروعا خاضعة للقانون الجزائري، وستكلف المكاتب التي تم اختيارها أيضا تحليل وتقييم الشركات والفروع التابعة للمجمع ومساعدتها في انجاز الاستشارة المحاسبية وجرد موجوداتها المادية والمساعدة على تكوين الموظفين في مجال تقنيات المناجمنت الحديث وخاصة في المجالات المالية والمحاسبة والتدقيق، كما سيتم توظيف محافظي حسابات للمساعدة في تعزيز عمليات المراقبة والتقييم.
- وأعلن وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، أنه تم تعزيز المراقبة الداخلية لمجمع سوناطراك، مشددا على تواصل العملية في ظل الصرامة والاستقرار، مضيفا أنه بالموازاة مع تعزيز المراقبة الداخلية للتسيير، يبقى مجمع سوناطراك على إستراتيجيته الطاقوية التي تعد إستراتيجية الجزائر كذلك.
- ورفع "سوناطراك" شكاوى أمام العدالة ضد المسؤولين السابقين على رأس المديرية العامة لمديرية الموارد البشرية للشركة وبعض المسؤولين السابقين عن مديرية التدقيق الداخلي، على الرغم من مسارعة البعض منهم إلى استعادة مناصبهم الأصلية في شركات عمومية أخرى ومنها شركة "سونلغاز" أو الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم، فيما لم يسجل أي تحرك لاستعادة محمد رضا هامش، مدير ديوان وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، الذي حصل على تقاعده في ظروف مشبوهة من الوزارة أياما قليلة قبل انفجار ملف الفساد داخل شركة "سوناطراك" وفر بسرعة الى سويسرا، بعد سنوات طويلة من تربعه على عرش الرجل الثاني في قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر ككل، حيث أصبح الرئيس المدير العام السابق لشركة "سوناطراك" وجميع الشركات الفرعية التابعة للقطاع بالإضافة إلى الشركات المختلطة بين سوناطراك وشركائها الأجانب، وجميع هيئات الضبط والوكالات الجديدة التي استحدثت بموجب قانون المحروقات الجديد أو قانون الكهرباء والغاز الجديد، حيث لا يتحرك أي منهم إلا على هوى محمد رضا هامش، الذي أصبح حلقة الربط الوحيدة والمباشرة بين الوزير شكيب خليل ومسؤولي القطاع مهما كانت مناصبهم أو درجاتهم في السلم الإداري لسنوات عديدة، بعد تكسير هيئات المراقبة والتدقيق التقليدية داخل القطاع.
- وكان هامش قبل التحاقه بوزارة الطاقة والمناجم كمدير للديوان وهو المنصب الذي استحدث خصيصا على مقاسه، موظفا سابق بوزارة الخارجية وتم الحكم عليه بفرنسا، أين كان يشتغل بإحدى قنصليات الجزائر بفرنسا، قبل أن يفر إلى تركيا هاربا من العدالة الفرنسية في قضايا فساد متعلقة بتزوير السيارات.عن جريدة الشروق
