مكاتب الصرف هي عبارة عن محلات تجارية يقوم بفتحها تجار (يعتبرون وسطاء ماليون) تخضع لمراقبة البنك المركزي، يقومون من خلالها ببيع وشراء العملة والقطع النقدية والسبائك الذهبية، ويمكنها أيضا أن تقدم بعض الخدمات الأخرى مثل بطاقات الإتصال الدولية، وتتركز مكاتب الصرف في المطارات والمحطات والأماكن ذات الحركة السياحية المرتفعة، لأن طبيعة عمل مكاتب الصرف تتعلق بالسياح وزوار البلد وليس بالمواطنين.
ويقوم الكثير من الأشخاص عبر العالم بتفضيل صرف أموالهم في مكاتب الصرف بدل البنوك للاستفادة من أسعار أكثر جاذبية إضافة إلى السرعة في التعامل مقارنة بالبنوك، إضافة إلى توفر عدد كبير من العملات الأجنبية.
لماذا مكاتب صرف العملات غير منتشرة في الجزائر:
رغم أن قانون القرض والنقد يسمح بفتح مكاتب صرف العملات في الجزائر إلا أن هذا النشاط يعرف عزوفا من المستثمرين الذين يرفضون الخوضفي هذا النشاط بسبب هامش الربح القليل الذي لا يرضي طموحاتهم. فحسبب قانون القرض والنقد فهامش الربح يتمثل في 1%، وهي القيمة التي لم يتقبلها المستثمرون لأنها لا تغطي تكاليف مكاتب الصرف على ما يبدو.
ولهذا السبب يدرس البنك المركزي الجزائري تغيير بعض قواعد نشاط مكاتب الصرف في الجزائر بما فيها رفح هامش الربح وهذا لجعل هذا النشاط أكثر جاذبية.
من يمكنه تحويل العملة في مكاتب الصرف:
مكاتب الصرف موجة للسواح وزوار البلد ولهذا تنتشر في المطارات والمحطات البرية والأماكن التي يتواجد فيها السواح بكثرة، وهذا بغرض تمكينهم من تحويل العملة الصعبة التي يمتلكونها إلى العملة المحلية وتسليمهم وصل بهذا يحتوي على كل معلومات عملية التحويل هذه حتى يتمكنوا من استخدامه في حالة بقاء بعض النقود المحلية لديهم لغرض تحويلها إلى عملتهم الصعبة التي جاءو بها وهذا في حدود المبلغ المحول أول مرة، فلا يسمح لهم بإعادة تحويل مبلغ من العملة المحلية إلى العملة الصعبة أكبر من المبلغ الذي جاءو به أول مرّة وحوّلوه في مكتب الصرف.
أما في البلدان التي تكون فيها عملة البلد عملة صعبة كالدول الأوروبية مثلا فيمكن للمواطنين تحويل أموالهم لعملة أخرى، لأنهم يملكون عملة صعبة في الأساس.
الرقابة على مكاتب الصرف:
مثل باقي المؤسسات المالية، تخضع مكاتب الصرف لعمليلات رقابية كبيرة لتضمن عدم استخدام هذه المكاتب لتحويل الأموال غير المشروعة من العملة المحلية للعملة الصعبة، لهذا تلزم مكاتب الصرف بسؤال الأشخاص الذي يقصدونها عن مصدر أموالهم ووجهتها، أما الزبائن الذين يقومون بعمليات تحويل كبيرة فيطلب منهم فواتير وكشوفات بنكية تثبت مصادر الأموال ووجهتها. أما مكاتب الصرف التي تخالف التعليمات فيمكن أن تتعرض لعقوبات قاصية قد تصل إلى حد الغلق والمنع من النشط.
