أحال محافظ البنك المركزي، محمد لكصاسي، أمس، كل الانتقادات الموجهة إليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني إلى المستقبل القريب، خاصة تلك المتعلقة بمكاتب صرف العملة الصعبة ورفع سقف منحة السفر والصحة والتعليم، فيما أرجع تهاوي قيمة الدينار الجزائري إلى معطيات الاقتصاد الكلي المتأثرة بالصدمة النفطية الخارجية.
كشف لكصاسي، في رده على نواب البرلمان، عن إصدار تعليمة، في الأيام القليلة المقبل، تنظم عمل مكاتب الصرف، استكمالا لإجراءات مجلس النقد والقرض المستحدثة لنظام جديد، الصادر في 6 مارس، يضبط من خلاله عمل مكاتب الصرف ويحدد بوضوح صفة هذه الهيئات المالية. وذكر المتحدث أن تعليمة بنك الجزائر ستصدر مباشرة فور نشر النظام الجديد في الجريدة الرسمية.
وأكد محافظ بنك الجزائر على رفع هامش الربح لمكاتب الصرف، المقدر في القانون الحالي والساري المفعول منذ سنة 1995 بـ1 في المائة فقط، باعتباره أحد أبرز العراقيل التي أدت إلى عزوف المتعاملين عن الاستثمار في هذا المجال، قبل أن يتساءل عن إمكانية تغطية السوق الوطنية للطلب المتزايد، مشيرا إلى أن تواضع عرض العملة من قبل الأشخاص غير المقيمين بسبب ضعف القطاع السياحي، فيما اعترف المتحدث بأن التنظيم الحالي فشل في تأطير سوق الصرف، على الرغم من منح 46 اعتمادا لإنشاء مكاتب الصرف، 13 منها سحبت بطلب من المتعاملين المعنيين و27 اعتمادا ألغيت من قبل الجهات الوصية، لتبقى السوق الرسمية للعملة لا تضم سوى 6 مكاتب.
وعلى صعيد مغاير، قال لكصاسي إن البنك المركزي يعمل حاليا على الإجراءات لرفع سقف حق الصرف الخاص بمنحة السفر والصحة والتعليم، معترفا بأن السقف الحالي متواضع جدا، واستدرك بالتأكيد على “أهمية مراعاة تأثير ذلك على مستوى نسبة العجز في ميزان المدفوعات”، من خلال الأخذ بعين الاعتبار انهيار أسعار البترول وإسقاطاتها على انكماش المداخيل الوطنية.
وخلال تطرقه إلى تهاوي قيمة العملة الوطنية مقابل العملات العالمية، لاسيما الدولار الأمريكي، اعتبر المسؤول الأول عن بنك الجزائر هذه الوضعية بـ«الطبيعية” بالنظر إلى كون الاقتصاد الجزائري مفتوحا أمام تأثيرات الاقتصاد الكلي، بينما ترسم قيمة الدينار معطيات سعر النفط ومستوى النفقات العمومية، بالإضافة إلى فائض التضخم بين الجزائر وأهم شركائها الاقتصاديين، نافيا بشكل ضمني أن يكون لإجراءات “تعويم” العملة إراديا المقررة من قبل البنك المركزي يد في تراجع قيمة الدينار الجزائري، على الرغم من أنه قال إن المادة 127 من قانون النقد والقرض تمنح لهذه الهيئة المالية حق تنظيم سوق الصرف في ظل احترام الالتزامات الدولية.
واعترف محمد لكصاسي، بالموازاة مع ذلك، بأن التطورات الاقتصادية منذ بداية الصدمة الخارجية منتصف سنة 2014، أدت إلى انخفاض متسارع في قيمة الدينار بلغ في المتوسط 19,6 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وهي نسبة قياسية بالرغم من أن محافظ بنك الجزائر حاول التخفيف من وطأتها بالاستدلال بدول أخرى تواجه سيناريوهات مشابهة على غرار روسيا، البرازيل وفنزويلا.
