تعتبر المنحة السياحية التي تقدمها الجزائر لمواطنيها من أدنى المنح السياحية في العالم خاصة إذا ما قارناها بجيران الجزائر تونس والمغرب حيث تقدم تونس منحة سياحية تفوق 2500 أورو في حين تفوق المنحة السياحية التي تقدمها المغرب 3500 أورو.
ويكثر في الجزائر الحديث عن المنحة السياحية نظرا للفارق الكبير في سعر الأورو بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء فعندما يشتري المواطن الأورو من البنك بدل شرائه من السوق السوداء سيربح الكثير فسعر الأورو في البنك حاليا يقدر بحوالي 118 دج في حين يفوق سعره 180 دج في السوق السوداء أي أن المواطن سيربح أكثر من 60 دج على كل أورو يشتريه.
وربما هذا هو سبب تخوف السطات النقدية في الجزائر من رفع المنحة لأنهم يعرفون أن عدد كبيرا من الأشخاص سيقومون بالتوجه للبنوك للاستفادة من هذه المنحة، فلو رفعت المنحة لألفين أورو فسيتم تحويل أزيد من 3 مليار دولار من البنوك الجزائرية نحو الوجهة التونسية فقط نظرا لكون عدد السواح الجزائريون الذين يقصدون تونس للسياحة يفوق المليون والنصف.
لكن كيف حدد البنك المركزي سعر المنحة السياحية ب 120 أورو بدلا من 135 أورو، هل هذا التخفيض علاقة بانخفاض حجم مداخيل البلاد من المحروقات أم أنه هناك سبب آخر.
الحقيقة هي أن البنك المركزي لا يعتمد على معيار مداخيل البلد من العملة الصعبة لتحديد قيمة المنحة السياحية بل قيمتها محددة في القانون، لكنها محددة بالدينار الجزائري وليس بالأورو أو الدولار، وينص القانون الجزائري على أن قيمة المنحة السياحة السنوية هي 15000 دج وكون سعر الأورو سابقا كان يتراوح في حدود 105 دج للأورو تم تحديد قيمة المنحة السياحية ب 135 أورو أي مايعادل قيمة 15000 دج حسب الأسعار الرسمية. لكن بعد ارتفاع سعر صرف الأورو مقارنة بالدينار الجزائري حيث صار سعره يدور في حدود 118 دج انخفضت قيمة المنحة السياحية لأنها تحتسب على أساس 15000 دج.
