قدّر مصدر مالي لـ”الخبر” قيمة العملة الصعبة المتداولة في مختلف الأسواق الموازية، بما في ذلك سوق العملة “السكوار” بالعاصمة، ما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن الأسواق الموازية شكلت بديلا للمواطنين والمتعاملين في غياب سياسة صرف مضبوطة وتتسم بالليونة وبضعف كبير لعلاوة السفر المقدرة بـ130 أورو سنويا.
وأضاف نفس المصدر أن هنالك صعوبة كبيرة لتقدير دقيق للأموال التي يتم تداولها في هذه الأسواق، حيث تستخدم موارد مالية متأتية من تحويلات المغتربين الجزائريين والمتعاملين الأجانب والجزائريين ومن عدة أطراف أخرى، وهي تشكل بذلك بديلا عمليا في الواقع، في غياب دور للبنوك وفي ظل الجمود الذي يعتري سياسة الصرف المنتهجة من قبل بنك الجزائر، إضافة إلى حجم الاقتصاد الموازي الذي يمثل نصيبا معتبرا من النشاط الاقتصادي في البلاد.
وقد عرف سوق العملة الموازية تطورا في ظل عجز السلطات العمومية على إيجاد البديل وتقديمه، فضلا عن عدم الثقة في البنوك وعدم اعتماد مكاتب الصرف منذ اعتماد القوانين التي تسمح بذلك منتصف سنوات التسعينات، استنادا إلى التعليمة رقم 08/96 الصادرة بتاريخ 18 ديسمبر 1996 التي تحدد شروط وآليات فتح مكاتب الصرف وسيرها، ولكن ضعف الهوامش المعتمدة والتي تقدر بـ1 في المائة لا تستقطب اهتمام المتعاملين في سوق العملة والذين يجنون هوامش ما بين 5 و8 في المائة كمعدل، وهو متوسط بعيد جدا عن الهامش الرسمي، ويعد سوق “السكوار” أحد الأسواق الرائجة في الجزائر، ولكنه ليس الوحيد المنتشر في العاصمة وفي المدن الأخرى، والتي تعمل بوظائف بورصة العملات شراء وبيعا، بقيمة تقترب من سعر الصرف الفعلي وقيمة الدينار مقابل العملات الرئيسية، ورغم تصريحات متكررة لوزراء المالية، فإن سوق العملة يظل واقعا في غياب البدائل الأخرى المقترحة وعدم قابلية تحويل الدينار باستثناء التعاملات التجارية، يضاف إليها تواضع قيمة علاوة السفر التي لا تسد حاجيات المسافر الجزائري ليوم واحد.
- الأمن يداهم سوق السكوار وسلال يعلن الحرب على الأسواق السوداء لبيع العملة الصعبة
- سعر الأورو والدولار في السوق السوداء Prix de l'Euro et Dollar au marché noir
المصدر
