أعلن المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، السيد عبد الرزاق طرابلسي، أن بنك الجزائر، يقوم حاليا بالدراسات التقنية الخاصة بمشروع إنشاء وكالة لتنقيط البنوك ستكون حسب التصريحات السابقة لمحافظ بنك الجزائر جاهزة في 2013 . وأوضح طرابلسي أن هناك تصورات لعدة خيارات حول الشكل الذي قد تتخذه هذه الهيئة، فإما اقتناء أداة تنقيط من صنع محلي ومستخدمين محليين تلقوا تكوينا لهذا الغرض، وإما إنشاء شركة مختلطة بالشراكة مع وكالة تنقيط أجنبية، وإما إنشاء عدة هيئات للتنقيط. مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد.
واعتبر طرابلسي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن أداة تنقيط، مهما كان اسمها، ضرورية لدفع القطاع البنكي نحو الأمام، حيث ستسمح بتقييم دقيق لأخطار البنوك. وستساعد عملية تنقيط البنوك خاصة على تحديد نسب الاقتراض في السوق البين بنكية وفقا للصلابة المالية لكل بنك، حيث سيتم تحديد نسب الاقتراض وفقا لتنقيط كل بنك وليس على اساس تقدير البنوك كماهو معمول به حاليا. وأشار المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، أن بنك الجزائر يقوم حاليا بإعداد معايير سير هذا النظام التنقيطي، حيث سيتم تحديد كيفيات اختيار المتدخلين في نظام التنقيط وشروط تدخلهم وتعيين الأطراف المؤهلة لتقديم المعلومات، ونشرها كما سيتم الاستعانة بشركة أجنبية لإعداد نظام المعلومات وتركيب أجهزة الإعلام الآلي وتكوين عمال وكالة التنقيط.
للتذكير، فقد وافق بنك الجزائر في 2011 على نظام للتنقيط تم وضعه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وكتابة الدولة الأمريكية للخزينة. وأكد محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أن الانطلاق في التنقيط سيكون بداية من .2013 مؤكدا أن هذا النظام يرمي الى تعزيز قدرة الكشف المبكر لهشاشة البنوك والمؤسسات المالية قصد الحفاظ على استقرار المنظومة المالية وكذا حماية المودعين. وفي سياق آخر، كشف طرابلسي عن مشروع لتنقيط المؤسسات تطبيقا لقرارات الثلاثية الاقتصادية الأخيرة لسنة .2011 موضحا أن هذا الترتيب سيمسح للبنوك بأن يكون لها تقدير أفضل لقدرة المؤسسات التي تقترض منها على سداد ديونها.
