أعلن الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك" عبد الحميد زرقين، أن قانون المحروقات الجديد الذي سيصدر قبل نهاية العام الجاري، تضمن إجراءات تحفيزية واسعة للمستثمرين الأجانب في مجال استغلال المحروقات غير التقليدية (النفط والغاز الصخري)، من أجل تقاسم المخاطر مع المجموعات الدولية الكبيرة التي تتوفر على تكنولوجيا في هذا المجال والتي تعتبر مكلفة، حيث يتوقع أن تتجاوز استثمارات "سوناطراك" في المحروقات غير التقليدية مستوى 30 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة القادمة.
وشرعت الجزائر في جوان الماضي في حفر أول بئر للغاز الصخري بمنطقة أهانت التابعة لعين صالح، بعد فترة قصيرة من صدور أول دراسة للوكالة الدولية للطاقة التي أشارت إلى وجود احتياطات هائلة من الغاز الصخري في الجنوب الشرقي للجزائر قد تصل إلى 2500 مليار م3، في حين تحدث الرئيس المدير العام لمجموعة سوناطراك عبد الحميد زرقين، خلال رده على سؤال لـ"الشروق" عن احتياطات في حدود 600 تريليون قدم مكعب، وينتظر تخصيص إنتاج المحروقات غير التقليدية للتصدير نحو الخارج.
وقال زرقين، إن القانون الجديد الذي ستدرسه الحكومة لاحقا، يهدف إلى جعل المجال المنجمي الوطني أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، بعد الفشل الكبير للمناقصات الدولية التي أطلقتها الشركة منذ 2008، حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الحالي، مضيفا أن القانون الجديد يتضمن امتيازات جبائية هامة جدا للمستثمرين الأجانب في مجال المحروقات غير التقليدية، معترفا بأن القانون الصادر قبل 6 سنوات لم يعد اليوم صالحا بسبب التطورات المتسارعة عالميا في مجال الصناعات الطاقوية، وخاصة بعد دخول إنتاج الغاز الصخري بكميات مهولة حوّلت الولايات المتحدة من مستورد إلى أول منتج عالمي للغاز قبل روسيا. وأكد زرقين أن دول العالم تضع قوانين تهدف لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة في مجال المحروقات التي تعتبر موردا هاما للدخل، مشيرا إلى أن الاستثمارات الهائلة في مجال الغاز والنفط الصخري تتطلب امتيازات جبائية تتناسب مع حجم المخاطر التي ستقدم عليها الشركات في هذا المجال الجديد في الجزائر، وخاصة أن الاستثمار في هذا القطاع يحمل مخاطر كبيرة جدا، حيث يمكن أن يتحقق كشف واحد من بين 5 إلى 10 محاولات تقوم بها أي شركة من الشركات البترولية والغازية.
وبالعودة إلى قانون المحروقات الصادر سنة 1986، والمعدل من طرف رئيس الحكومة الأسبق سيد احمد غزالي سنة 1991، سمح هذا القانون للجزائر بزيادة احتياطاتها القابلة للاستغلال إلى المستوى الذي كانت عليه سنة 1971 تاريخ تأميم المحروقات (بعد حوالي 40 سنة من الإنتاج) غير أن القانون الجديد الصادر سنة 2006 أوقف كل أمل في قبول شركات نفطية عملاقة المغامرة في الجزائر مجددا، وخاصة بعد إدراج وزير القطاع السابق لبند الرسم على الأرباح الاستثنائية على العقود التي أبرمتها الشركات الغربية مع "سوناطراك" منذ 1989،
ويعرض القانون الجديد على الشركاء الأجانب تقاسم مخاطر التنقيب عن المحروقات غير التقليدية، في حين ينص القانون الحالي على أن الشريك الأجنبي يتحمل لوحده مخاطر التنقيب عن المحروقات التقليدية، أما بالنسبة للمحروقات غير التقليدية فإن "سوناطراك" ستقاسمهم المخاطر حتى تصبح الوجهة الجزائرية جذابة بعد سلسلة المناقصات الفاشلة منذ 2008 والتي أطلقت في أطار القانون الحالي.
