وأرسل، أول أمس الخميس، الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، أبو بكر الخالدي، تعليمة إلى مديريات التربية عبر الوطن، يحثهم فيها على رفض ملفات الأشخاص الحاملين لشهادة الماستر 1 في التوظيف، الذين أودعوا ملفاتهم للمشاركة في المسابقات الخاصة بسلك التدريس، خلال الفترة التي تم تحديدها، أو بمعنى آخر عدم منحهم الأولوية في التوظيف، على اعتبار أن شهادة الماستر 1 تعد بمثابة "مستوى جامعي" لا أكثر ولا أقل، وليست بشهادة جامعية، لأن هؤلاء المرشحين لم يناقشوا بعد مذكرات التخرج وعليه لم يحصلوا بعد على شهادة نهاية الدراسة، عكس حاملي شهادة الماستر2 الذين لديهم الأولوية في التوظيف بالطور الثانوي، على اعتبار أنهم حاملون لشهادة نهاية التخرج وسبق لهم وأن ناقشوا مذكراتهم.
وستعيد، مديريات التربية عبر الوطن، ترتيب ودراسة ملفات المرشحين قبل 12 أوت المقبل وهو تاريخ إجراء المقابلات للمرشحين، على اعتبار أن هناك عددا لابأس به من المرشحين الحاملين لماستر1 الذين أودعوا ملفاتهم للمشاركة في المسابقات.
و كانت، الوزارة الوصية قد وضعت منذ سنوات قليلة شرطا أساسيا للتوظيف في سلك التدريس في الطور الثانوي، وهو شهادة الماستر في مختلف التخصصات، بغية الرفع في المستوى، هذا القرار الذي دفع بالعديد من المترشحين الراغبين في التدريس بالطور الثانوي التوجه إلى الترشح بالطورين الابتدائي والمتوسط، خاصة في الوقت الذي أحصت أغلب مديريات التربية، أن عدد المناصب المفتوحة في بعض المواد خاصة الرياضيات، الفيزياء والفرنسية يفوق بكثير عدد الملفات المودعة على مستواها، نظرا لأن حاملي الشهادة في تلك المواد قليل مقارنة بحاملي شهادة الليسانس.
