ما بين عشية وضحاها تغير الحال في قطاع الاتصالات المصري وانقلبت الأمور فيه رأسا على عقب بعد تصريحات تحمل تفسيرات متعددة أطلقها وزير الاتصالات المصري عن إجراء تعديلات على قانون الاتصالات تشترط وجود حصة للمصريين في رأسمال شركات الاتصالات، ولكن هذه التصريحات سرعان ما أثارت جدلا ولغطا واسعا كونها تصطدم بشكل مباشر مع صفقة بيع أوراسكوم للاتصالات لمعظم حصتها في موبينيل لصالح فرانس تليكوم فيما خرجت تصريحات أخرى تفسر ما جاء على لسان الوزير المصري يقول بعضها إن المقصود هو وجود حصة للمصريين في رأسمال الشركات الجديدة وليست القائمة فيما يقول البعض الآخر إن الأمر لن يطبق على كل الشركات دفعة واحدة وإنما ستتم دراسة وضع كل شركة بشكل منفصل.
قال عيسى فتحي: نائب رئيس شعبة الأوراق المالية المصرية ان الأمر لم يقتصر فقط على تعديل قانون الاتصالات وإنما اتسع ليشمل طرحا محتملا لرخصة رابعة للهاتف المحمول بخلاف الرخص الثلاث الممنوحة لشركات موبينيل وفودافون واتصالات، وهو ما وجد أصداءا رافضة للفكرة كون سوق اتصالات المحمول التي يبلغ عدد مشتركيها نحو ثمانين مليون مشترك أو ما يقترب من تعداد سكان مصر قد وصلت إلى مرحلة التشبع فلم تعد بحاجة لطرح رخصة رابعة.
وقال ألكسندر شلبي: رئيس مجلس إدارة شركة “موبينيل” انه إذا كانت أي تعديلات مقترحة على قانون الاتصالات لابد وأن تمر من بوابة البرلمان المصري قبل أن تصبح قابلة للتنفيذ فإن البعض يؤكد أن هذه التعديلات تتنافى مع مبدأ اقتصاد السوق الحر الذي أكدت عليه الحكومات المصرية المتعاقبة منذ اندلاع ثورة يناير.
