بعد أكثر من ثلاثين ساعة من المداولات المغلقة بمحكمة الجنايات، في مقر قصر العدالة، عبان رمضان، دخل القاضي محمد رقاد للنطق بالأحكام في قضية اختلاس 2100 مليار سنتيم، والتي دامت 12 يوما من المحاكمة. فكانت مابين البراءة وثلاث وأربع سنوات حبس، وثمانية و14 و18 سنة التي كانت من نصيب عاشور وشريكه"ع،رابح".
جو من الترقب والانتظار ساد قاعة الجلسات رقم 5 بقصر العدالة عبان رمضان، وجوه حائرة وأخرى متخوفة لعائلات وأقارب المتهمين، الذين توافدوا على المحكمة منذ منتصف النهار، وانتظروا لساعة من الزمن حتى تفتح المحكمة أبوابها ، دق الجرس عند الساعة الثانية والنصف، ليدخل عناصر الأمن المتهمين والذين لوحوا بأيديهم لعائلاتهم، الأنفاس كانت محبوسة، والأنظار اتجهت لباب قاعة الجنايات، أين دخل القاضي رفقة المستشارين والمحلفين والنائب العام، ليأمر الحاضرين بالجلوس، بعدما امتلأت القاعة عن آخرها، وبدا في تلاوة الأسئلة التي فاقت 110، والإجابة عنها واحدا تلو الآخر، في البداية اطمأن المحامون لسماعهم إجابات المحكمة، بعدما أجاب القاضي بـ"لا" على جناية تنظيم وتكوين جمعية أشرار للجميع، واستبعد تهمة اختلاس أموال عمومية، لكن سرعان ما عاد التوتر إلى وجه الجميع، عندما أجاب القاضي عن أسئلة محكمة الجنايات الاحتياطية، والمتعلقة بتهمة تكوين جمعية أشرار، لأجل الإعداد لجنح وجنحة تبديد أموال عمومية والمشاركة فيها، والتي أجابت عنها المحكمة بـ"نعم"، كما كانت الإجابة عن السؤال المتعلق بظروف التخفيف بلا للجميع.
وهكذا أسدل الستار على أطوار محاكمة المتهمين في قضية اختلاس 2100 مليار، حيث تم الحكم بنفس العقوبة السابقة في حق كل من عاشور عبد الرحمان وشريكه "ع،رابح"، وهي 18 سنة سجنا. كما تمت إدانة كل من صهر عاشور "س،ب" بـ14 سنة سجنا، والمتهم "ب،م" مدير وكالة شرشال، وحكمت المحكمة بعشر سنوات في حق "خ،ل" مدير بالنيابة لوكالة شرشال، و"ع،م" المدير الجهوي للبنك الوطني الجزائري التابعة له وكالة بوزريعة، و8 سنوات في حق "د،ا" المدير الجهوي المكلف بوكالة شرشال والقليعة وعين البنيان، لمتابعتهم بجرم تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لجنحة التبديد وتبديد أموال عمومية،وحكم بـ12 سنة للمتهم "س،ج" صهر عاشور الثاني، وأدانت المحكمة السكرتيرة "م،ح" بـ8 سنوات حبسا نافذا.
المصدر: جريدة الشروق اليومي
المصدر: جريدة الشروق اليومي
