أعلان الهيدر

الاثنين، 26 مارس، 2012

الرئيسية السوق المصرفية الحديثة

السوق المصرفية الحديثة


هذا البحث ينقسم إلى 5 نقاط رئيسية وهي:
  1. الأزمات النقدية والمالية العالمية
  2. سوق المال
  3. السوق المصرفية الحديثة
  4. مقترحات وأدوات جديدة للسوق المصرفية
  5. واقع وآفاق الجهاز المصرفي في الدول العربية

خطة البحث

مقدمة
-I الأزمات النقدية و المالية العالمية
 -1-Iالأزمة النقدية الاقتصادية الكبرى (1933-1929)
 -2-Iالأزمة النقدية و المالية الدولية في بداية السبعينات
 -3-Iالأزمة النقدية و المالية الدولية في النصف الثاني من السبعينات
 -4-Iأزمات الأسواق المالية الدولية عامي (1989-1987)
 -5-Iأزمة العملة في التسعينات
-IIسوق المال
 -1-IIماهية سوق المال
 -2-IIأسواق الأوراق المالية الدولية
 -3-IIأهداف البورصات و الشروط اللازمة لها لتحقيق أهدافها
-IIIالسوق المصرفية الحديثة
 -1-III أنشطة الاندماج بين البنوك
 -2-IIIالمصارف الشاملة
 -3-IIIالخدمات المصرفية في مجال التأمين    
 -4-IIIالشركات القابضة المصرفية
  -IVمقترحات و أدوات جديدة للسوق المصرفية الحديثة
 -1-IVمقترحات لجنة بازل كمعيار مصرفي عالمي جديد
 -2-IVأدوات جديدة لتقييم سلامة النظام المالي
 -Vواقع و آفاق الجهاز المصرفي للدول العربية
 -1-Vدور الجهاز المصرفي في الدول العربية
 -2-Vنمو و تطور السوق المصرفية العربية
الخاتمة
قائمة المراجع.

مقدمة:
        تعتبر المؤسسات المالية عنصر حيوي بالنسبة للرفاهية الاقتصادية, و كذلك الحال بالنسبة للنمو المستقبلي لاقتصاديات توجه السوق, و كما يلاحظ أن قطاع المؤسسات المالية يتواقف مع قطاع الخدمات ككل, و هما من الوحدات الأكثر نمواً داخل الاقتصاد الأمريكي, و كذلك في الدول الصناعية في الوقت الحاضر.
لقد تأثرت السوق المصرفية كغيرها من الأسواق بما يجري في العالم من تحولات متسارعة, و تطورات ملموسة نذكر منها:
  • اتفاقية تحرير التجارة العالمية مع التركيز على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية.
  • الاهتمام بمعايير كفاءة رأس المال في البنوك و إصدار لجنة بازل لمجموعة من المعايير بهذا الصدد.
  • التقدم التكنولوجي الكبير و الاتجاه نحو العولمة و تقديم خدمات الصرافة عن بعد, و الصرافة عن طريق الأنترنت.
  • اشتداد المنافسة الدولية بين الشركات الكبيرة لأقسام السوق العالمي.
  • بدأ الشركات القارضة البنكية و المصارف الشاملة في العمل.
  • ظهور العملة الأوروبية الجديدة.
  • الاهتمام بالابتكارات المالية و زيادة حجم التعامل في المشتقات و ما تحتاجه البنوك من الإنفاق على أنشطة البحث و التطوير و الإبداع.
أمام هذه التطورات يطرح السؤال نفسه عن مصير السوق المصرفية العربية في مواجهة هذه التحديات فنقول:
        في ظل تطور المعايير المصرفية الدولية و بروز مظاهر جديدة ميزت السوق المصرفية الدولية؛ ما موقف السوق المصرفية العربية من هذه التطورات و ماذا عملت من أجل تأمين دعم المصارف و المؤسسات المالية العربية لاقتصادياتها الوطنية ؟؟
قبل معالجة هذه المشكلة ارتأينا أن نتناول أهم الأزمات النقدية و المالية التي مر بها العالم, أسبابها و آثارها, لنتناول بعدها مفهوم سوق المال و مكوناته و أهم البورصات الدولية, و ركزنا في العنصر الموالي السوق المصرفية الحديثة و أهم المظاهر المميزة لها. ثم نطرق بعدها إلى أهم المقترحات الجديدة للسوق المصرفية الحديثة, ونستعرض في الأخير بشيء من التفصيل الجهاز المصرفي العربي, واقعه و آفاقه.

I- الأزمات النقدية و المالية العالمية:

I- 1-الأزمة الاقتصادية الكبرى 1933-1929
        عرف اٌقتصاد الدولي أزمة حادة إبان فترة الكساد العظيم, و ارتبطت أسباب هذه الأزمة بالظروف العالمية التي سادت حقبة ما بعد الحرب العالمية الأولى و بالفكر الاقتصادي (الكلاسيكي), الذي كان سائداً آنذاك إلى جانب ما تعرضت له بورصة نيويورك للأوراق المالية من تدهور في أسعار الأسهم. [1]
و قد تميزت هذه الأزمة بالخصائص التالية:[2]
1-                 كان لها ارتباط وثيق بالأزمات الاقتصادية الدورية في النظام الرأسمالي.
2-                 استمرت الأزمة لفترة طويلة (4سنوات).
3-                 كان عدد البنوك التي أفلست منذ بداية 1929 حتى منتصف 1933 أكثر من 10.000بنك في الولايات المتحدة, أي حوالي 40% من إجمالي عدد البنوك.
4-                 انخفاض كبير في مستويات أسعار الفائدة
5-                 اختلاف أمد و درجة حدة الأزمة من بلد لآخر بشكل كبير, ففي خريف 1929 انهارت أسعار الأوراق المالية في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية, و في ربيع عام 1931 امتدت الأزمة النقدية و المالية إلى الدول الأوروبية.
6-                 رافقت الأزمة تقلبات حادة في أسعار العملات.
-2-I الأزمة النقدية و المالية الدولية في بداية السبعينات:
        لقد نتج عن قيام كل من سويسرا و التمسا بتعويم عملاتها في عام 1971 إلى انخفاض الدولار مقابل هذه العملات بنسبة (8% - 6%), و بتاريخ 1971-8- 15, أعلنت الحكومة الأمريكية عن جملة من الإجراءات لإنقاذ الدولار, لكن في مؤتمر صندوق النقد الدولي المنعقد عام 1971, تم التوصل إلى اتفاق شامل بين الدول الأوروبية و الولايات المتحدة الأمريكية يتضمن تخفيض قيمة الدولار بحوالي 8% بالإضافة إلى بنود أخرى.[3]
و هكذا انتقلت الدول الصناعية من أسعار الصرف الثابتة إلى أسعار الصرف العائمة في بداية 1973, أما في نهاية هذا العام فقد اندلعت الأزمة النقدية و المالية الدولية مجددا لتظهر من خلال الانخفاض الحاد التي تعرضت له أسعار صرف العملات الأوروبية و ألين الياباني.


-3-I الأزمة النقدية و المالية الدولية في النصف الثاني من السبعينات:
        تعرض سعر صرف الدولار إلى تقلبات حادة حتى نهاية عام 1975 لتبدأ مرحلة من الاستقرار النسبي حتى منتصف عام 1977, لكن بعد هذا التاريخ ز حتى نهاية أكتوبر 1978 تعرض الدولار لسلسلة من الأزمات تدريجيا لانخفاضه مقابل العملات الأوروبية و الين الياباني.
لقد ترتب عن انخفاض قيمة الدولار نتائج بالغة الأهمية, فقد تعرضت دول أوروبا الغربية لضعف في قدرتها التنافسية, كما عانت من آثار التضخم. أما البلدان النامية فقد تحملت جزءاً هاماً من أضرار الانخفاض نتيجة تدهور معدلات التبادل لديها بالإضافة إلى زيادة تكلفة خدمة قروضها الخارجية.
أما خلال الفترة الواقعة بين نوفمبر 1978 و فيفري 1979 فقد ارتفع سعر الصرف الدولار, و انخفض عجز ميزان المدفوعات. [4]
-4-I أزمات الأسواق المالية الولية عامي (1989-1987)
        لقد حدثت أزمة في 1987/10/17 , حينما انهارت بورصة نيويورك للأوراق المالية في هذا اليوم و حققت خسارة قدرها 500مليون دولار, و منها انتقلت الأزمة إلى بقية البورصات العالمية و خاصة بورصة لندن و طوكيو.
أما بخصوص أسباب هذه الأزمة و آثارها فذكر المحللون ما يلي:  [5]
أولاً: الأسباب الإقتصادية:
-       وجود تفاوت في حجم الإدخارات المتوافرة بين البلدان الرأسمالية المتقدمة المعنية, و التي تمثلت في اختلاف موازين مدفوعاتها, مما يعني صعوبة اتفاق هذه الدول على وضع سياسات اقتصادية أو مالية تكفل معالجة هذه الإختلالات.
-       أثر انخفاض الدولار بعد عام 1971 الذي أدى إلى إلحاق أضرار باقتصاديات المجموعة الأوروبية و الولايات المتحدة.
-       قرار رفع سعر الخصم من طرف أوروبا قبل الأزمة تسبب في قيام البنوك التجارية برفع سعر الفائدة, و هو ما أدى إلى إنخفاض الطلب الإستثماري و جعل كبريات الشركات الأمريكية تقبل عن بيع أسهمها.



ثانياً: الأسباب النفسية:
-      بروز أزمة ثقة حول التوقعات لمستقبل الأسواق المالية.
-      استمرار عدم ثقة الأمريكيين بتحسن حالة العجز في الموازنة العامة, مما أظطر السلطات النقدية لرفع سعر الخصم لأكثر مما سبق.
-      الإشاعات التي روجت من لدن السماسرة في أسواق الأسهم المالية.
ثالثاً: آثار انهيار بورصة نيويورك 1987
-       الخسارة الكبيرة في احتياطي الشركات الكبرى للدول المعنية بالأزمة.
-       فقدان جزء مهم من الإدخار المحلي الذي كان يحتفظ به الأفراد و الشركات.
-       تعرض البنوك الدائنة إلى أزمة إفلاس.
-       بطالة خاصة في القطاع المصرفي و الشركات الكبيرة.
أما بالنسبة لأزمة أكتوبر 1989 فكان سببها إعلان الحكومة الأمريكية إرتفاع أسعار الجملة و التجزئة بنسبة 5% -9% على التوالي, مع امتناع البنوك المركزية الأمريكية عن تخفيض أسعار الفائدة, لكن هذه الأزمة لم تشتد و سرعان ما اتجهت الأوضاع شيئا فشيئا نحو الإستقرار.



-5-I أزمة العملة في التسعينات:
        كانت بداية الأزمات المالية لعام 1997 في تايلاند, ثم تبعتها الفلبين و ماليزيا و امتدت إلى أندونيسيا و كوريا الجنوبية و تايوان و سنغافورة, ثم هونغ كونغ, ثم انتشرت في أنحاء متفرقة من العالم و مازالت تداعياتها مستمرة حتى الآن. [6]
وآنذاك, ثارت تساؤلات عن أسباب هذه الأزمة و لماذا انتشرت بسرعة؟ و ما هي آثارها على الصعيد العالمي خاصة؟؟
أولاً: أسباب الأزمة [7]
-       الإنخفاض الحاد في قيمة Bhat و هي العملة الوطنية لتايلاند وذلك بعد فترة طويلة من الإعتماد على نظام سعر الصرف الثابت.
-       فشل السلطات العامة في تقليل الضغوط التضخمية و المتجسدة بحالات العجز الخارجي الواسع.
-       ضعف الإشراف و الرقابة الحكومية.
-       لقد ساهمت التطورات الخارجية في تفاقم الأزمة و التي من أهمها انخفاض أسعار الفائدة لدى الدول الصناعية, و الذي أدى إلى تدفق رؤوس أموال ضخمة إلى تايلاند و بقية دول المنطقة, إضافة إلى الإنخفاض في قيمة الدولار و منافسة العملات الآسيوية له.
و في مقال لآندور هيلتن بعنوان "مشاكل نمور آسيا الجريحة" نشره في جريدة العالم اليوم, أوضح أن أسباب هذه الأزمة هي:
  • التحرر المالي يجذب دائما رأس المال الأجنبي الجائع و الذي يؤدي إلى رفع أسعار العملات.
  • الانفجار في الإنفاق و الذي قام رأس المال الأجنبي بتمويله أدى إلى التضخم في أسعار السندات.
  • النظرة إلى البنوك من طرف ملاكها و مديروها على أنها مصروف جيب ينفقون منه و ليست استثمارات.
و في مقال آخر نُشر في مجلة التمويل و التنمية, ذكر أن الديون قصيرة الأجل التي قدمتها البنوك العالمية للدول النامية, كان لها دور أساسي في نشوب أزمة 1997 حيث ارتفع المستحقات قصيرة الأجل للبنوك في هذه الدول من 12% من مجموع ديون الدول النامية عام 1990 إلى %20 عام 1997, وقد أحدثت هذه الزيادة أثراً تجاوز بكثير ما تشير إليه هذه الأرقام, فقد تزايد حجم الديون قصيرة الأجل بأسرع ما يكون في شرق آسيا و تلتها في ذلك أمريكا اللاتينية. [8]
ثانياً: آثار الأزمة على الصعيد العالمي [9]
-       أدت الأزمة إلى تدهور مؤشرات البورصة الأوروبية و انخفاض في أسعار الأسهم و خاصة لكبريات الشركات متعددة الجنسيات.
-       الإنخفاض في قيمة عملات الدول المعنية بالأزمة نجم عنه تزايد في عرض المنتجات الآسيوية في الأسواق العالمية نظراً لإنخفاض أثمانها.
و إدراكا بالآثار المحتملة لهذه الأزمة على حركة التجارة و المال الدولي, قام صندوق النقد الدولي و البنك الدولي بالتنسيق مع بعض الدول المتقدمة بتقديم تسهيلات مالية إلى الدول المعنية. كما امتدت الأزمة المالية التي انفجرت في آسيا 1997 بسرعة إلى مناطق نامية أخرى, عندما أصاب المستثمرين الدوليين التذمر و سحبوا رؤوس أموالهم, و كانتا هي الخلفية لأزمة البرازيل المالية في اوائل 1999, و في منتصف 1998 كان وضع البرازيل المالي الموحد يظهر عجزاً أساسيا, إذ كان الإتفاق الحكومي مع استبعاد مدفوعات الفوائد يزيد عن الدخل, و كان الجزء الأكبر من دين الحكومة المحلي يتكون من تمويل قصير الأجل, و أجبرت هذه الحالة البرازيل على تعويم سعر صرف الريال. ([10])

-IIسوق المال

1-II- ماهية سوق المال:
أولاً: مفهوم سوق المال:
        السوق المالي هو سوق الأوراق المالية الذي حقق في القرون الأخيرة عصرنة قوية لمختلف التعاملات الإقتصادية, و هذه العصرنة و الحداثة تمثلت في الأوراق القابلة للتداول و التي تمثل حقوق شراكة أو حقوق قرض, و التي تحول لحاملها مداخيل دورية. [11]
غير أن هذا المفهوم المقبول لسوق المال هو الذي يتضمن جميع الوسطاء و المؤسسات المالية المختلفة بالإضافة إلى سوق النقد.
ثانيا: مكوناته
  • سوق رأس المال: و هو السوق الذي يتم فيه تداول الأوراق المالية التي تصدرها منتجات الأعمال, و يتكون من الأسواق الحاضرة و الأسواق الآجلة.
  • سوق النقد: ويتم فيه تداول الأوراق المالية قصيرة الأجل, و ذلك من خلال السماسرة و البنوك التجارية و بعض الجهات الحكومية.
-2-II أسواق الأوراق المال الدولية (البورصات الدولية)
        إن مصطلح البورصات الدولية يطلق عادة على بورصات الدول الصناعية المتقدمة, و بورصات الدول الصناعية, و يمكن تقسيم هذه الدول طبقاً للمعيار الجغرافي إلى: [12]
أولاً: البورصات الأمريكية:
        تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول من ناحية التقدم في أسواق المال حيث يوجد أكبر عدد من الشركات المسجلة في قوائم الأسعار بالبورصة. و هناك كذلك في نيويورك أهمية كبيرة للأسواق المعروفة بخارج المقصورة, و التي تقوم بدور بارز في تطوير رأس مال المخاطرة, و قد كان دورها مشهوراً خاصة في مجال تأسيس شركات الكمبيوتر.
ثانياً: البورصات الآسيوية:
        في آسيا تحتل كل من بورصتي طوكيو و هونغ كونغ المكان الأول بين البورصات الآسيوية, أما بورصة طوكيو فتجاوز قيمة رسملة تعاملاتها حجم البورصات الأوروبية المجتمعة, و قد شهدت ارتفاعا مستمراً و سريعا منذ بداية السبعينات, و هو ما صاحب الأداء المرتفع للشركات اليابانية.
أما بورصة هونغ كونغ فإن مستقبلها مرتبط بالعلاقة الصينية البريطانية, و بجانب بلك البورصتين في آسيا, يشهد العالم ظهور بورصات جديدة لا تقل ديناميكية عنها خاصة في ماليزيا, الصين, الهند, الفيليبين, كوريا, باكستان, تركيا.
ثالثاً: البورصات الأوروبية:
أ- بورصة لندن:
        إن التاريخ الحديث لبورصة لندن عام 1986, و منذ ذلك أخذت لندن في تحرير سوق المال, خاصة في مجال التشريعات و القيود المفروضة على الممارسين, و استخدام نظام تكنولوجي متقدم للتسعير في البورصة, و في بورصة لندن يجب الإشارة إلى سوق هام يعرف باسم United Securities Market  « USM », حيث يتم فيه تمويل الشركات المتوسطة الحجم, و يعد بمثابة السوق الثانوي.
ب-البورصات الفرنسية:
        في السوق الفرنسي يمكن نشر الأوراق المالية في بورصة واحدة فقط من ضمن سبع بورصات (باريس, بوردو, ليل, مارسيليا, نانسي, نانت), هذه البورصات السبع تمثل معا نظاما متكاملاً يخضع لنفس السلطات و لنفس القواعد النشر, و يتم المتاجرة فيها تحت نظام إلكتروني يغرف باسم CAC.
ج- البورصات الألمانية:
        تتميز أسواق المال الألمانية بصغر حجمها مقارنة باقتصاديات ألمانيا الضخمة و باحتياجات مشروعاتها, كما أن تلك الأسواق تكاد تكون محتكرة على المصارف.
-3-II أهداف البورصات و الشروط اللازمة لها لتحقيق أهدافها:
        و تهدف البورصات إلى تأمين السيولة و تجميع المدخرات للإسهام في عمليات الإستثمار و التنمية, فتمتد المشروعات المالية للإستثمار في النشاط الإنتاجي أو إضافة وحدات إنتاجية جديدة, و عن طريقها تتمكن الدولة من سد احتياجاتها المالية اللازمة للقيام بأعبائها المتزايدة, و لكن حتى تقوم البورصات بدورها تتطلب توافر الشروط التالية: [13]

-       مناخ استثماري مستقر في إطار توزيع عادل للثروات.
-       وعي اقتصادي و مالي.
-       نوادي الإستثمار التي تساعد على نشر الوعي الإقتصادي و المالي.
- مكاتب متخصصة في الإدارة الحديثة لمحافظ الأوراق المالية.
-       الإنفتاح على الأسواق الدولية.
III- السوق المصرفية الحديثة:

        عندما نتكلم عن السوق الحديثة فإننا نتحدث عن آلية ذاتية التوازن تعادل فيها التعديلات السعرية بين كمية السلع المطلوبة و كمية السلع المعروضة, و قد شهدت السوق المصرفية تطوراً في مفهومها و ذلك وفقاً للتوسيع الكبير في منتجات البنوك التجارية.
إن السوق المصرفية الحديثة تتميز بجملة من المظاهر كأنشطة الإندماج التي تحدث بين البنوك و استحداث ما يسمى بالمصارف الشاملة, و إعادة هيكلة صناعة الخدمات المالية وصولاً إلى ما يسمى بالشركات القابضة المصرفية.
-1-III أنشطة الاندماج بين البنوك: [14]
        تعتبر عمليات الإندماج و الاستحواذ القوة الدافعة لإعادة هيكلة صناعة الخدمات المالية, و قد أصبح اليوم عدد البنوك في تناقص نتيجة لهذه العمليات, و أصبح عدد قليل من البنوك يسيطر على جزء كبير من الموارد المصرفية.
ففي عام 1993 استحوذ Nation Banc على CRT الشركة المتخصصة و الرائدة في المشتقات المالية, كما أعلن بنك Mellon استحواذه على شراء بنك Drey Fus  و هي سادس أكبر شركة في الولايات المتحدة في صناديق الإستثمار.
و في يناير 1994 وافق Bank America  على شراء بنك Continental , كما حدث اندماج بين شركتي سيتكورب المصرفية العملاقة و مجموعة ترافلزر جروب الضخمة للخدمات المالية في صفقة قيمتها 140 مليار$. وبصفة عامة فقد شهدت عام 1997 تنامي حجم عمليات الاندماج العالمية, إذ تشير التقديرات إلى أن هذه الصفقات قد تجاوزت 900مليار$ خلال العام منها 400مليار$ قيمة صفقات في أوروبا وحدها, و يعتبر القطاع المالي و المصرفي أهم المجالات التي شهدت حركة الاندماج.


-2-III المصارف الشاملة:
        تعتبر المصارف الشاملة أيضا في صور السوق المصرفي الحديثة, و يقصد بها وجود روابط و صلات ملكية, رقابة واسعة و ممتدة من بنك إلى منشآت الخدمات المالية الأخرى, و منشآت القطاع الحقيقي, لكن في الواقع هناك أشكالا عديدة و متنوعة, فنجد البنوك الشاملة في القطاع المالي في بعض الدول مثل كندا و بريطانيا لها حصص ملكية محدودة أو معدومة, أو صلات بالمنشآت الغير مالية, كما تنخرط في أنشطة الخدمات المالية الأخرى, لكن في أخرى كاليابان و كوريا نجد الأنظمة المصرفية الشاملة ذات البنك الرئيسي و هنا تكون صلات ملكية متشابكة بين البنوك و منشآت القطاع الحقيقي.
و توجد دول أخرى كسويسرا و ألمانيا توجد بها بنوك شاملة تماما تتميز بوجود درجة أكبر من التكامل بين الخدمات المالية. [15] 
-3-III الخدمات المصرفية في مجال التأمين:
        اتسع نطاق المصرف الشاملة ليخترق صناعة التأمين على الحياة, و أصبحت هذه القضية محور الجدل القائم بشأن تحرير النظام المالي الأمريكي, في حين هناك عدد من البنوك مقبلة على الاستحواذ على شركات التأمين على الحياة في الدول الآسيوية, إلا أن هناك مستويات في درجة الصلة بين البنوك و شركات التأمين, فعلى المستوى الأدنى يمكن للبنك أن يبيع منتجات التأمين نيابة عن شركات تأمين فرعية كوكيل, أما على المستوى الثاني فإنه يمكن الدمج بشكل أكبر بين أنشطة التأمين البنكية, فتقوم البنوك بإصدار بوالص التأمين و تحظى بحصة في عمليات شركات التأمين بشكل مباشر. [16]
-4-III الشركات القابضة المصرفية:
        الأصل في هذه الشركات يعود إلى فكرة تنويع أنشطة البنوك للتقليل من المخاطر, و أصبح هناك اهتمام واسع النطاق لمعرفة مدى تأثير تحرير نشاط الشركات القابضة البنكية على درجة المخاطرة المرتبطة بالبنك, و لكن المشكل المطروح هنا هو معرفة أثر الدخول في أنشطة غير بنكية بواسطة الشركات القابضة على سلامة النظام المصرفي.
تشير بعض الدراسات Litan 1985   و دراسة  Wall 1987, إلى أن الدخول في نشاطات غير مصرفية يميل في المتوسط إلى خفض مخاطرة الشركة القابضة البنكية, و أشارت دراسة أخرى إلى العكس من ذلـــك Royd & Graham’s 1986  أن الإستثمار في الشركات الفرعية غير المصرفية يرتبط بزيادة في مخاطر الشركات القابضة المصرفية. [17]
-IV مقترحات و أدوات جديدة للسوق المصرفية الحديثة:

-1-IV مقترحات لجنة بازل كمعيار مصرفي عالمي جديد:
        أصبح اتفاق بازل بشأن رؤوس الأموال منذ طرحه في 1988 هو المعيار العالمي الذي تقدر على أساسه السلامة المالية للبنوك, و كان الهدفان الأصليان للاتفاق هما وقف الهبوط في رأسمال البنوك الذي لوحظ في معظم فترات القرن العشرين,  و تسوية الأوضاع بين البنوك العاملة على المستوى الدولي و تطلب منهجية بازل من البنوك الاحتفاظ بحد أدنى من رأس المال مقارنة بإجمالي الأصول المقدمة طبقا للمخاطرة.
و قد قررت لجنة بازل مراجعة الاتفاق الآن لعدة أسباب من أهمها, التطور السريع للأساليب الجديدة في مراقبة المخاطرة, و الآثار التي نتجت عن أكثر من عقد من التجديد المالي.
في تموز يولد 1999 أصدرت لجنة بازل وثيقة استشارية تتضمن عددا من الخيارات لإصلاح الإتفاق, و قدمت هذه الوثيقة ثلاثة أعمدة هي: تحسين إطار حساب ملاءمة رأس المال, تطوير عملية المراجعة الإشرافية, تقوية انضباط السوق.
        أخيرا يمكن أن نشير إلى أن مقترحات لجنة بازل ستكون لها دون شك نتائج مهمة بالنسبة لمجموعة كبيرة من الدول ليس فقط بالنسبة لتدفق رؤوس الموال و لكن أيضا بالنسبة لطبيعة الأنظمة الإشرافية التي سيكون على الدول الالتزام بها.  [18]
-2-IV أدوات جديدة لتقييم سلامة النظام المالي:
        لقد أثار الاضطراب المالي في النصف الثاني من التسعينات الكثير من التأملات في طرق تدعيم النظام المالي العالمي, و إثر ذلك طالب من صندوق النقد الدولي تقييم سلامة النظام المالي في البلدان الأعظاء كجزء من عمله الإشرافي الذي يشتمل إعداد وسائل تقييم مدى استقرار   النظام المالي, و قد توصل الصندوق إلى وضع مؤشرات الحيطة الكلية و تشتمل كلا من مؤشرات الحيطة الجزئية المجمعة على سلامة المؤسسات المالية كل على حده و متغيرات الاقتصاد الكلي المرتبطة بسلامة النظام المالي.
و من بين الأطر الشائعة الإستخدام لتحليل سلامة المؤسسات فرادى إطار "كاملز" (و هي كلمة مؤلفة من الحروف الست الأولى بالغة الإنجليزية للعناصر الداخلية في التقييم), الذي يبحث في ستة جوانب حيوية للمؤسسة المالية و هي كفاية رأس المال, نوعية الأصول, سلامة الإدارة, الإيرادات, السيولة, الحساسية لمخاطرة السوق. [19]
و في الأخير ذكر أصحاب التقرير أن معرفتنا بمؤشرات الحيطة الكلية مازالت محدودة, و بشكل عام فإننا بحاجة لاكتساب فهم أفضل بما يحكم على سلامة النظام المالي و على التعرف على الإشارات التي قد تساعد صناع السياسة على منع الأزمات المالية, و هناك حاجة أيضا لوجود مؤشرات أفضل على التطورات في قطاعات و أسواق معينة يكون قد ثبت أنها مهمة في تقييم نقاط الضعف المالية و لكنها صعبة القياس عند التطبيق.
-V واقع و آفاق الجهاز المصرفي في الدول العربية[20]

-5-V دور الجهاز المصرفي في الدول العربية:
        يظهر أثر السمات الاقتصادية و المالية على البنيان النقدي و المصرفي للإقتصاد المتخلف عموما, و الإقتصاد العربي على الخصوص في وجود جهاز مصرفي غير ديناميكي, تتركز وحداته في المدن الرئيسية و المراكز التجارية فقط, و تنحصر وظيفته في النشاط التقليدي للبنوك التجارية, في نطاق سوق نقدية ضيقة غير منظمة, و في ظل تبعية للخارج تتقيد بها معظم البنوك التجارية و فروع البنوك الأجنبية.
كما أدى إنفراد الجهاز المصرفي بالوساطة المالية الرسمية إلى إعطائه الأولوية لتوفير الإئتمان للقطاع العام في البلاد التي زادت فيها مساهمة هذا القطاع في النشاط الإقتصادي, و خضع فيها النشاط المصرفي لقيود إدارية في تعاملاته تمثلت في سقوف الإقراض و معدلات الفائدة, و أدى ربط الجهاز المصرفي بتمويل جانب من خطة التنمية الإقتصادية إلى تقييد نشاط البنوك, كما أدى قيام وحدات القطاع بتجديد سلفياتها قصيرة الأجل إلى تحويلها فعليا إلى قروض طويلة الأجل, مما أدى إلى تجميد جانب من المواد المصرفية في هذا المجال و بالتالي تقييد قدرة البنوك التجارية على تكوين ائتمان مصرفي جديد, و مع اتجاه وحدات القطاع العام إلى حجز جانب من أرباحها و استخدامها في التمويل الذاتي لنشاطها أو في عمليات الإقراض الداخلي فيما بيتها, فقد ضعفت قدرة الجهاز المصرفي في الرقابة علة الإئتمان المصرفي.
و تتمثل المشكلة المالية التي تواجه الاقتصاديات النامية في ضيق نطاق الأصول المالية و أدوات الإئتمان التي تتم كم خلال تعبئة المدخرات و تجميعها و نقلها من المدخرين إلى المستثمرين, و هي الوظيفة التي يفترض أن تقوم بها السوق النقدية و السوق المالية, لذا فإن هذه السوق تعاني من الضعف بسبب اتخاذ معظم المشروعات بشكل الاكتتاب المغلق, مع اعتمادها على مواردها الذاتية من أجل التوسع, و يؤدي تخلف هاتين السوقين إلى ضعف العلاقة بينهما, و هذا ما يؤدي إلى ضعف أبعاده المصرفية.



-2-V نمو و تطور السوق المصرفية العربية:
        في مقالات نشرت في الأنترنت تم الإشارة إلى المحاولات الجارية لتطوير السوق المصرفية العربية, و سوف نتطرق إلى أهم هذه المقالات:
أولاً: ستة (6) مشروعات جديدة لإتحاد المصارف العربية  [21]
        يعتزم اتحاد المصارف العربية تنفيذ ستة مشروعات لتطوير النظام المصرفي العربي, تشمل إنشاء مؤسسة تصنيف عربي تتولى إعادة تقييم البنوك العربية ووضع نظام لتسوية المدفوعات بين المصارف العربية, و إنشاء مركز تحكيم عربي للمنازعات المصرفية بالإضافة إلى شبكة مصرفية عربية موحدة و ربط شبكات الصرف الإلكتروني العربية... علاوة على استحداث مركز عربي للتفاوض.
حدد اتحاد المصارف في تقرير له أهدافه العام الحالي في سبع محاور رئيسية, أولها التعرف على احتياجات القطاع المصرفي العربي المستجدة في ضوء تطورات العمل المصرفي التقليدي و الإسلامي و تأدية هذه الاحتياجات خاصة في مجالات تطوير العنصر البشري و رفع كفاءته, و إدخال أدوات و خدمات و منتجات جديدة إلى الأسواق المصرفية العربية و تأمين الدخول الهادئ للثروة الإلكترونية إلى الصناعة المصرفية العربية, و إدخال الفكر الإداري و الرقابي المتطور إلى العمل المصرفي العربي, فضلا عن تقليل و زيادة نطاق التعاون بين المصارف العربية عبر بلورة و تنفيذ مشروعات جديدة.
تتضمن قائمة أهداف الإتحاد متابعة تطور المعايير المصرفية الدولية و السعي لتعريف المصارف العربية بها و فتح قنوات حوار مع التجمعات المصفية العربية خارج الوطن العربي خاصة في أوروبا, و فيما يتعلق بوسائل و أساليب تحقيق الأهداف الجديدة لاتحاد المصارف العربية أوضح التقرير أنه سيتم تحقيقها عبر زيادة دور الإتحاد المصرفي العربي و في مجال البحث المعلوماتي, و إصدار الإتحاد لسلسلة أوراق بحثية تطبيقية و عملية عن الاقتصاديات العربية و القطاع المصرفي العربي و التطورات الدولية.
و حذر الإتحاد في تقريره من تداعيات هرولة بعض البنوك و المؤسسات المالية العربية تجاه الإندماج و المتسرع في نظام الصيرفة الإلكترونية من دون دراسة مسبقة, مشددا على أن هذه المخاطر غير المضمونة ربما تكلف القطاع المصرفي العربي خسائر ضخمة خاصة في ظل تواضع الخطوات التي اتخذتها المصارف العربية حتى الآن فيما يتعلق بالهيكلة الوظيفية.
و تناول التقرير المؤشرات المالية المعبرة عن النشاط المصرفي العربي, موضحا أن الأرباح زادت من 8.3 مليار$ عام 1999 إلى 9.3مليار $ عام 2000 و كان متوقعا أن تتجاوز 11.5مليار $ عام 2001؟
و أوضح أن انحسار موارد الدول العربية من النفط و السياحة و الخدمات و التجارة بصفة عامة كلفها خسائر ضخمة, مشيراً إلى أن هذه الأمور انعكست على القطاع المصرفي و قلصت من فرص نموه و تطوره و تحقيقه زيادة في الأرباح.
ووصف التقرير القطاع المصرفي العربي بالكثافة حيث يضم نحو 365 مصرفا تجاريا منها حوالي 248 مصرفا محليا, و 108 فروع لمصارف أجنبية فضلا عن 21 مؤسسة مصرفية متخصصة نعمل في مجالات الإستثمار و الإقراض الصناعي و الزراعي و الإسكاني.
و حول الكثافة المصرفية لقطاع البنوك العربية أكد التقرير أن هذه الكثافة قليلة مقارنة بالدول الصناعية, فهناك فرع مصرفي واحد لكل 10آلاف مواطن في كل من لبنان و البحرين و الإمارات و عمان, و تتراوح ما بين 10آلاف و 800 مواطن في الأردن و تونس و قطر و الكويت و السعودية, و تنخفض نسبة الكثافة نسبيا في المغرب و ليبيا و الجزائر و السودان و مصر و سورية, و تصل إلى أدنى مستوى لها في اليمن.
و أشار التقرير إلى أن العديد من التحديات و المتغيرات الدولية و المعايير المصرفية التي فرضت نفسها على القطاع المصرفي العربي في المرحلة المقبلة, منها اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية التابعة لمنظمة التجارة العالمية و نتائجها المتوقعة على النظام المصرفي العربي.
و حدد التقرير ستة (6) إجراءات لتطوير أداء المصارف العربية مع تحرير تجارة الخدمات, من بينها إتباع كل السبل لزيادة الإيرادات و ضغط النفقات من خلال إعادة هيكلة القطاع المصرفي العربي, و بإعادة التوازن المالي للمصارف و معالجة مشاكل محافظها الإفتراضية و إدارة سياستها الإئتمانية بما يعكس مخاطر السوق و متغيراته ثم تحسين استخدامات تقنية المعلومات و التوسع في الاندماج المصرفي خاصة بين المصارف الصغيرة لتعزيز رؤوس أموالها, ودعم مواردها الذاتية و تحسين إدارتها لهذه الموارد.
و اعتبر التقرير أن رفع الكفاءة الإنتاجية للمصارف العربية خيارا استراتيجيا لمواجهة الأوضاع الجديدة بعد أن أصبحت الصناعة المصرفية الحديثة تتطلب الارتكاز على عناصر أساسية تتعلق بكل جوانب العمل المصرفي كابتكار أدوات تمويلية جديدة بالشكل الذي يؤدي إلى تدقق استثماري و نقدي و تمويلي مستقل.
ثانيا: نمو قاعدة الموجودات الإجمالية للمصارف الغربية: [22]
        أكدت دراسة خاصة لإتحاد المصارف العربية تحقيق القطاع المصرفي العربي قفزة نمو مقبولة خلال عام 1999 تمثلت في نمو قاعدة الموجودات الإجمالية للمصارف العربية بمعدل قارب %4.2 خلال العام, و ارتفاع ربحيتها بشكل ملحوظ و بنسبة بلغت %10.2 بالقياس إلى نسبة قدرها %10.3 لعام 1998, بسبب توسع حجم أعمال و نشاط هذه المصارف خلال العامين.
        و أشار التقرير أيضا, إلى وجود العديد من التحديات التي تواجه المصارف العربية مع بداية الألفية الثالثة و التي توجت عليها بلورة و تنفيذ السياسات و الاستراتيجيات المناسبة لتحويل هذه التحديات إلى فرص للإزدهار. و من أهـمهـا:
1-                 تنامي و تنوع المخاطر التي تواجه عمل المصارف لتضم العديد من أنواع المخاطر التي لم تكن محل إهتمام من قبل.
2-                 اشتداد الضغوط على المصارف العربية عموما من أجل تطبيق تقنيات العمل  المصرفي و المالي الحديث بما يتناسب و القواعد الدولية لاسيما على صعيد الخدمات و المنتجات الجديدة و تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات المتطورة.
3-                 تنامي درجة المنافسة الأجنبية في داخل عدد من الأسواق المصرفية العربية و زيادة موجة الإندماج و التملك على نطاق المصارف العالمية.
كما شدد التقرير على ضرورة التركيز على استقطاب و تطبيق التكنولوجيا الحديثة في عالم المعلوماتية و الأنترنت, علما بأن عدد من المصارف العربية قد بدأ بممارسة العمل المصرفي غبر الأنترنت و بالطرق الإلكترونية المتسارعة الأهمية في عالم الصناعة المصرفية الحديثة, كما يلاحظ وجود استثمار مكثف في الموارد البشرية من أجل تطوير مهاراتهم في مجال الفكر المالي و المصرفي الحديث.
ثالثاً: الإقبال المتزايد على  دمات الصيرفة الإلكترونية في السوق المصرفية العربية [23]
        ينظر خبراء الصناعة المالية الحديثة إلى الصيرفة الإلكترونية على أنها عنصر هام للغاية في المحافظة على العملاء إلى أمد بعيد من جانب, و لتحقيق هوامش أرباح متزايدة في ظل الطلب الكبير الذي تشهده السوق العربية بصفة عامة, و منطقة الشرق الأوسط على خدمات الصيرفة على مدار الساعة, من جانب آخر إذ تتيح هذه الخدمات للعملاء إجراء عملياتهم المصرفية, و التأمين و حتى القروض إلكترونيا عبر الأنترنت و هم جالسون في منازلهم.
و على الرغم من إدراك كثيرا من المؤسسات المالية بأن تبني الخدمات المصرفية الإلكترونية سيسهم في إنجاح عملياتها, مازالت بعض الشركات و المؤسسات مترددة في الإقدام على تبني تطبيقات الخدمات المصرفية المباشرة على الأنترنت, و يضيف الخبراء بأن هذه الشركات هي التي ستفوت على نفسها كثيرا من الفرص الرائعة في تخفيض العمليات و زيادة قاعدة العملاء و توسيعها.
تبين الاتجاهات الحديثة في ميدان العمال المصرفية بأن رضا العميل يرتبط ارتباطا متزايدا بالابتكارات التقنية, و يأتي ذلك مع تزايد الطلب في منطقة الشرق الأوسط على خدمات أكثر و أفضل, و يلاحظ أن الأعمال و الخدمات أصبحت أقل ارتباطا بوصول العملاء إليها عبر فروع المصارف بالمقارنة مع الحاجة المتزايدة إلى توفر مثل هذه الخدمات الكترونيا و على مدار الساعة.
و في معرض حديثه عن خدمات الصيرفة الإلكترونية يقول السيد "باتريك حياتي" المدير الإقليمي لقطاع الخدمات المالية في شركة Hewlett-Packard  :"الشركات التي ستملك قصب السيف في قطاع الخدمات المالية و المصرفية في الشرق الأوسط هي تلك التي تبني تطبيقات الأنترنت, و تمتلك الخبرة الكافية للقيام بأعمالها ضمن بيئة الأنترنت عالية السرعة و من ثم تمتلك القدرة على التنافس مع الشركات الأخرى في السوق العالمية".




الخاتمة:
      أصبحت السوق المصرفية الآن أكثر اتساعا و أكثر منافسة و أكثر مخاطرة, و أكثر خضوعا لإشراف جهاز المنظمة الرقابية على المستوى الدولي و المحلي, و لذلك تعمل البنوك على مواجهة تحديات البيئة الحديثة من خلال عدة وسائل أهمها:
1-               الاندماج بين البنوك لظهور كيانات كبيرة قادرة على المنافسة و الوقوف أمام الوحدات الأجنبية العملاقة التي قد تغزو أسواقها التقليدية.
2-               التنويع في المنتجات و الخدمات التي تنتجها و تقدمها لتخفيض المخاطر و التعامل مع الابتكارات المالية في هذا المجال, و كذلك التنويع في التعامل مع عملاء عدة مناطق جغرافية مختلفة و قطاعات عديدة بما يضمن عدم التركز.
3-               استخدام التقنية الحديثة لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة مثل الصرافة عن بعد, و الصرافة عن طريق الأنترنت.
4-               تعميق استقلالية و دور البنك المركزي في الإشراف و الرقابة على أعمال البنوك.
و في ظل هذه التحديات, وجدت البنوك أو القطاع المصرفي العربي نفسه مجبراً على التأقلم و التكيف مع هذا المحيط الجديد, و قام بعدة محاولات للوصول إلى هذا الهدف, و إعطاء البنوك دورها الحقيقي و الفعال في التنمية.
و قد تجسدت هذه المحاولات في مشروعات اتحاد المصارف العربية و غيره من الهيئات و الاتحادات المشرفة على القطاع المصرفي العربي, و لكن تبقى هذه المحاولات محدودة و غير كافية.




قائمة المراجع:
باللغة العربية:
1-              حماد طارق عبد العال, التطورات العالمية و انعكاساتها على أعمال البنوك, الدار الجامعية, الإسكندرية1999.
2-              حماد طارق عبد العال, اندماج و خصخصة البنوك, الدار الجامعية, الإسكندرية 1999.
3-              عرفات تقي حسين, التمويل الدولي, دار مجدلاوي للنشر, عمان, 1999.
4-              عطوان مروان, الأسواق النقدية و المالية, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر 1993.
5-              غزلان محمد عزت إبراهيم, اقتصاديات النقود و المصارف, دار المعرفة الجامعية, بيروت2000.
6-              قرياقص رسمية و حنفي عبد الغفار, أسواق المال, الدار الجامعية, الإسكندرية, 2000.

باللغة الأجنبية:

* Aiain Choinel et Goyer Rayer ; le marche financier ; Banque éditeur ; PARIS ; 1999.
المجلات:
1-             بول هيلبرز, و راسل كروجر, و ماريتا موريتي, مؤشرات الحيطة الكلية و أدوات جديدة لتقييم سلامة النظام المالي, مجلة التمويل و التنمية, سبتمبر 2000 .
2-             دادوشي بوري و آخرون, دور الديون قصيرة الأجل في الأزمة الأخيرة, مجلة التمويل و التنمية, ديسمبر 2000.
3-             رامينو فراجا, السياسة النقدية أثناء انتقال إلى سعر صرف معوم, تجربة البرازيل, مجلة التمويل و التنمية, مارس 2000.
مواقع إلكترونية:
http://mckadi.jeeran.com


[1] تقي الحسين عرفات, التمويل الدولي, دار مجدلاوي للنشر, عمان 1999, ص 2000.
[2] مروان عطوان, الأسواق النقدية و المالية, ديوان المطبوعات الجامعية, 1993, ص 100.
[3] نفس المرجع السابق, ص 123.
[4] نفس المرجع السابق, ص 126-129.
[5]  تقي الحسين عرفات, مرجع يبق ذكره, ص 201.
طارق عبد العال حماد, التطورات العالمية و انعكاساتها على أعمال البنوك, الدر الجامعية, الإسكندرية 1999, ص 229.
[7] تقي الحسين عرفات, مرجع سابق  , ص 204.
[8]  يوري دادوشي, ديباك داستيويتا, ديليب راتا, "دور الديون قصيرة الأجل في الأزمة الأخيرة " مجلة التمويل و التنمية, ديسمبر 2000, ص 54.
[9] تقي حسين عرفات, مرجع سابق ص 206.
[10] فراجا رومينيو, "السياسة النقدية أثناء الانتقال سعر صرف معوم, تجربة البرازيل " مجلة التمويل و التنمية, مارس 2000, ص 16.
[11] Choinel AIAIN et Rayer Goyer, le marche financière, Banque édition, PARIS, 1999, P 02.
[12] عبد الغفار حنفي, رسمية قرياقص, أسواق المال, الدار الجامعية , الإسكندرية, 2000, ص 260.
[13]  نفس المرجع السابق, ص 268.
[14] عبد العال حماد, اندماج و خصخصة البنوك, الدار الجامعية , الإسكندرية, 1999, ص 65.
[15] عبد العال حماد, التطورات العالمية و انعكاساتها على أعمال البنوك, ص 203.
[16]  نفس المرجع السابق, ص 207.
[17] نفس المرجع السابق, ص 220.
[18].كاراكاداج سيم و تيلور مايكل, نحو معيار مصرفي عالمي جديد" مجلة التمويل و التنمية, ديسمبر 2000, ص 50
[19] بول هيلبرز و راسل كروجيرو ماريتا موريتي, أدوات جديدة لتقييم سلامة النظام المالي, مجلة التمويل و التنمية, سبتمبر 2002, ص 52
[20] محمد عزت إبراهيم غزلان, اقتصاديات النقود و المصارف, دار المعرفة الجامعية, بيروت 2000, ص 305.
يتم التشغيل بواسطة Blogger.