أوضح وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، يوم السبت بوهران أن القيمة التي استثمرتها الدولة في انجاز محطات لتوليد الكهرباء عبر كامل التراب الوطني قد ارتفعت إلى 150 مليار دولار منذ عام 2000.
وأبرز السيد قيطوني في تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل التي أجراها إلى وهران أن هذا "الغلاف المالي قد سمح بإنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء والتي رفعت قدرة الإنتاج الوطني حاليا إلى 18.000 ميغاوات مقابل 3.900 ميغاوات فقط عام 2000".
وكشف الوزير أن "مستوى القدرة الذي بلغته الجزائر لم يكن ليتجسد لولا مجهودات وحكمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة" مؤكدا انه "لا يوجد أي بلد اليوم حقق مثل هذه النتائج".
وأشار المسؤول الأول عن قطاع الطاقة إلى أن "برنامج التنمية الذي بادر به رئيس الجمهورية ترجمه تحسن واضح للتغطية الوطنية" مستشهدا بولاية وهران التي تتمتع اليوم بنسبة تغطية تبلغ 98% بالنسبة للطاقة الكهربائية و80 % بالنسبة للغاز.
أما بالنسبة لمحطات تحلية مياه البحر التي تعمل بالطاقة الناتجة عن محطات توليد الكهرباء أكد الوزير أنها توفر 1ر1 مليون متر مكعب من الماء الشروب يوميا أي بنسبة 25% من الحجم الكلي لاستهلاك المنازل.
و كشف السيد قيطوني في هذا الصدد أن رئيس الجمهورية قد أعطى تعليمات لإنشاء محطتين جديدتين بالطارف وزرالدة من أجل تزويد هاتين المنطقتين.
من جهة أخرى عاين الوزير لدى زياته لوهران اثنين من المنشآت القاعدية في طور الاستكمال التي وصفها "بالمهمة جدا" ويتعلق الامر بمحطة لتوليد الطاقة الكهربائية ببوتليليس ومركز التحويل بالمقطة.
كما شدد السيد قيطوني على احترام الآجال (يونيو المقبل) لوضع هاتين المحطتين حيز الخدمة بعد اجراء التجارب، مبرزا فائدتهما للتنمية الاقتصادية بولاية وهران.
وتابع المسؤول الأول عن قطاع الطاقة يقول "إن عاصمة الغرب تشهد تطورا متصاعدا من ناحية العمران والصناعة لهذا لا يجب أن تعاني من أي تذبذب في التزود بالكهرباء".
من جهة أخرى دشن السيد قيطوني بمدينة وهران وكالتين تجاريتين لمجمع سونلغاز، بالإضافة إلى المقر الإداري الجديد لشركة "أمن وحماية" المكلفة بحماية المنشآت.
كما قام الوزير بتدشين ومعاينة مشاريع أخرى من بينها محطتين للخدمات ووكالة تجارية أخرى بالقرب من المنطقة الإدارية.
وأج
