أعلان الهيدر

الجمعة، 28 يوليو، 2017

الرئيسية ما هي الصناديق السيادية

ما هي الصناديق السيادية


 بالرغم من عدم حداثة الصناديق السيادية الى اناه لم تثر الاهتمام الذي حضيت به في اعقاب الازمة المالية الناجمة عن ازمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الامريكية وبالرغم أن البعض اعتبرها أحد عوامل الازمة واتجه البعض الاخر حلا ممكنا من حيث قدرتها على توفير السيولة. الى اننا يمكننا تعريف هذه الصناديق على انها وسيلة تمكن المنظمات من وضع جانب من المال وتجميعه بمرور الوقت لاطفاء ديونها او يمكن اعتبارها انها اموال ونقود مودوعة تستخدم عند الحاجة لاطفاء دين.

     - حيث ان الصناديق السيادية يمكن ان نقسمها الى اصناف. أول هذه الأصناف هي صناديق الاستقرار العامة والتي تعتبر هدفها الأول حماية الميزانية والاقتصاد من تقلبات الاسعار. وثاني الاصناف هي صناديق مدخرات الاجيال القادمة والتي ترمي الى تحويل الاصول الغير متجددة الى حافظات اصول أكثر تنوعا. لإضافة يمكن اعتبار هذه الصناديق انها مؤسسات استثمار الاحتياطات التي كثيرا ما تحسب اصولها حتى الان على انها اصول احتياطية، و يجري انجازها لزيادة عائد على الاحتياط، كما يمكن اعتبارها صناديق تنمية و التي عادة تقدم مساعدة في تمويل مشروعات اجتماعية ، اقتصادية او تعزيز السياسات الصناعية التي تزيد نمو الانتاج المحتمل في بلد ما ، و اخيرا يمكن ان نعتبر هذه الصناديق على انها صناديق طوارئ احتياطات عند التقاعد من مصادر غير مساهمات التقاعد الفردية الغير مقترنة بالتزامات تقاعدية صريحة في الميزانية العمومية الحكومية.

     ولأن هذا النوع من الصناديق قليل الانتشار الا ان له اهمية كبيرة حيث انه يمثل 1/6 من الصول المدارة من قبل شركات التامين التي تدر أكثر من 16 تريليون دولار. و انها تمثل 1/7 من الاصول المدارة من قبل صناديق المعاشات و التي تصل الى اكثر من 15 تريليون دولار و تمثل اقل من ½ من احتياطات الصرف العالمية التي تصل الى 7 تريليو دولار، و هذا ما يجعل الصناديق السيادية تحتل المركز 4 من حيث الاهمية رغم كونها تحوز على ضعف الاصول المدارة من قبل صناديق المضاربة (1.5-2 تريليون دولار) و اكثر من 10 اضعاف الاموال القابلة للاقراض من قبل صندوق النقد الدولي و التي تصل الى 250 مليار دولار.

   -رغم ان لها اهمية قليلة الى انه يمكن لهذه الصناديق المساهمة في النظام المالي العالمي بقدرتها على اداء  دور احتياط للدول المالكة لها ، بتحويل جزء من عوائدها لصالح اجيال مولودة بعد نضوب المواد الاولية كما انها تسمح بتنويع مصادر الناتج المحلي الخام بتطوير انشطة جديدة كما هو الحال بالنسبة لصناديق ابوظبي و دبي بتطوير السياحة و صناعات التسلية و انشطة اخرى المرتبطة بالمواد الاولية و توفيرها لموارد دائمة و منتظمة للدول المالكة  لها و التي تكون غير مرتبطة بالمواد الاولية التي مهما بلغ مخزونها تبقى قابلة للنضوب كما انها تحافظ على الوظائف التي توفرها الشركات بدعمها لرؤوس اموال الشركات المتعثرة.

   -و بموجب الاهداف الانفة الذكر للصناديق السيادية فمنها ما تحقق مزايا نلخصها كالآتي: . ان انشاء الصندوق السيادي يساعد الحكومات على معالجة ديونها مسبقا من خلال تخصيص مبلغ للصندوق و شراء سندات مبكرا بدلا من الانتظار بغرض الحصول على فوائد تستخدم لمجابهة الاخطار القادمة كما ان لهذه الصناديق ميزة اخرى وهي انها تلعب دور الضامن للدول او الشركات التي ترغب بالاقتراض لأجل انشاء المشاريع الرأسمالية الكبيرة ، اما سلبيات هذا النوع من الصناديق فيمكن ان نلخصها بالقول بان الاستخدام الغير صحيح للأموال في هذه الصناديق من قبل بعض الحكومات و ذلك لزعزعة استقرار الاسواق المالية او الاستحواذ على التكنولوجيا لمصلحة البلدان المالكة للصناديق اما المشكلة الاخرى لهذه الصناديق هو انه يحق للجهة المنشاة لها شراء السندات التي قامت بطرحها في اي وقت و بسعر منخفض كما انه يمكن ان يتعاظم قيمة هدف انشاءها في الوقت الذي يفقد فيه المبالغ المودوعة قيمتها ولو لم يتم اكتمال تحقيق الهدف بعد.

   -لقد ادى الجدل بخصوص هذه الصناديق الى بروز عدة مواقف لعل ابرز هذه المواقف : الموقف السويسري الذي قام المجلس الفدرالي فيه بالمراقبة الدقيقة للصناديق السيادية وعدم اتخاد اي تدبير تشريعي خاصة بها كما ان الموقف الفرنسي ازاء هذه الصناديق بقيام الجمعية الوطنية نصا مفاده بدعوته لدول الاعضاء في اللجنة الاوروبية بتقديم مساهمات مشتركة و بتخصيص جزء من عوائده للتنمية المحلية في حين اعلن وزير الخارجية الايطالي بترحيبه للصناديق العربية و الاجنبية بحصة لا تتجاوز خمسة بالمئة من رأسمال الشركات و البنوك الايطالية شريطة ان لا تكون تلك المؤسسات مدرجة ضمن لائحة المؤسسات الاستراتيجية للدولة.

    -فقد اسفرت الازمة العالمية على ابقاء الاهتمام على الصناديق السيادية وعلى مكانتها في النظام المالي العالمي بالرغم انها ليست مسؤولة على الازمة فخوفا من ادوارها المستقبلية زادت الاعمال المتصلة بعملها لدعم شفافيتها وحوكمتها فالصناديق السيادية المنتمية للعالم الثالث بالرغم من التزاماتها ومسؤوليتها العالمية فهي مسؤولة بشكل أكبر من دعم مسيرة التنمية في بلدها الاصلية تمكين الاجيال القادمة من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي.

يتم التشغيل بواسطة Blogger.