أعلان الهيدر

الأربعاء، 30 نوفمبر، 2016

الرئيسية مجلس أيوفي الشرعي يُصدِر معياري (الذهب) و(ضمان مدير الاستثمار) في ختام اجتماعه (46)

مجلس أيوفي الشرعي يُصدِر معياري (الذهب) و(ضمان مدير الاستثمار) في ختام اجتماعه (46)


عقد المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" اجتماعه السادس والأربعين في مملكة البحرين على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة 17 - 19 صفر 1438هـ يوافقه 17 – 19 نوفمبر 2016م، وقد تضمن أكثر من 25 ساعة من النقاش ودراسة المسائل ومراجعة التقارير الفنية والشرعية، خلص خلالها إلى جملة من القرارات من أهمها، إتمام إصدار معيارين شرعيين جديدين ليصبح إجمالي المعايير الشرعية الصادرة عن أيوفي حتى هذه اللحظة (57) معياراً، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: إتمام إصدار المعيار الشرعي رقم: (56) بعنوان: (ضمان مدير الاستثمار):

والذي يهدف إلى بيان أحكام ضمان مدير الاستثمار (المضارب والوكيل بالاستثمار والشريك المدير) في منتجات وعقود المصارف وشركات الاستثمار وغيرها، وتحديد مفهوم التعدي والتقصير ومخالفة الشروط، وصورها وما يترتب عليها، وحكم اشتراط مدير الاستثمار الضمان على نفسه أو تطوعه به، وحكم تحميل مدير الاستثمار عبء إثبات عدم تعديه أو تقصيره، وما يترتب على الضمان من أحكامٍ عند ثبوته على مدير الاستثمار. وقد تميَّز المعيار بكونه قد عالج عددا من أهم المسائل والصور التطبيقية في الأسواق المختلفة حول العالم. كما إن من أبرز الإضافات الجديدة في هذا المعيار بيانه التفصيلي لأحكام ضمان وكيل الخدمات في الصكوك وعقود التمويل المجمَّع (syndication financing contracts) وغيرها من المنتجات.

ويأتي قرار المجلس الشرعي بإصدار هذا المعيار رسمياً بعد أن بدأ العمل فيه قبل أكثر من 20 شهراً، تضمنت تقديم دراسة بحثية مفصلة حول الموضوع ودراسة مسودة المعيار وتدقيقها في ثلاثة اجتماعات مطوَّلة لإحدى اللجان الفرعية للمجلس، ثم دراسة المجلس الشرعي الموقَّر لمسودة المعيار في ثلاثة اجتماعات من اجتماعاته، ثم عرض المسوَّدة في ثلاث جلسات استماع في كلٍّ من الأردن والرباط والرياض حضرها عدد من الفقهاء والخبراء والبنكيين والأكاديميين والقانونيين والقضاة والمحاسبين والخبراء في البنوك المركزية والجهات الرقابية والإشرافية، حتى أتم المجلس الموقَّر دراسة جميع هذه الملاحظات والمقترحات في اجتماعه هذا، والذي أعقبه مراجعة لجنة الصياغة له وصدوره بشكل رسمي؛ وعليه فسيكون هذا المعيار والدراسة الشرعية المفصَّلة التي قُدِّمت بين يدي إعداده متاحة قريباً بشكل حصري للمشتركين في النسخة الإلكترونية من المعايير على موقع أيوفي على الإنترنت وعلى تطبيقها على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية (Mobile App).


ثانياً: إتمام إصدار المعيار الشرعي رقم: (57) بعنوان: (الذهب وضوابط التعامل به):

بعد قرابة عام من العمل الدؤوب وشراكة ودعم فني ومهني من مجلس الذهب العالمي وشركة أماني للاستشارات، وبعد إتمام رحلة مهنية وعلمية تم خلالها بذل جهود كبيرة تضمنت ما يزيد عن 100 ساعة عمل من الاجتماعات لنخبة النخبة من العلماء والخبراء من حول العالم، بالإضافة إلى ساعات العمل الأخرى التي أُمضيت في الإعداد والبحث والدعم اللوجستي والإعداد الفني.
تأتي هذه الثمرة المباركة بعد غرسٍ تم خلال عقدِ اللجنة الفرعية الخاصة بالمعيار لسبعة اجتماعات مطوَّلة -امتد بعضها لتسع ساعات-، وكذلك عَقْدُ ثلاث جلسات استماع في كلٍّ من: سلطنة عمان، والسودان وماليزيا حضرها عدد من العلماء والفقهاء والخبراء من ممثلي البنوك المركزية، والمؤسسات المالية الإسلامية، ومكاتب المحاسبة والمراجعة والمحاماة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من الخبراء في صناعة الذهب والمتاجرة فيه. بالإضافة إلى دراسة المجلس الشرعي –الذي يضم عشرين عالماً من 15 دولة، ومن جميع المذاهب الفقهية المعتبرة- لمسودة المعيار في ثلاثة اجتماعات أمضى خلالها ما لا يقل عن ستة أيام عمل في هذا المعيار (بمعدل سبع ساعات اجتماع في اليوم الواحد)، وكان ختام مسك هذه الجهود عرض المسودة النهائية في اجتماع لجنة الصياغة، ليخرج بذلك هذا المعيار المفصَّل ليخدم الصناعة المالية الإسلامية وعموم المستثمرين والمهتمين بالتعامل في الذهب على الصعيد العالمي والصعيد المحلي للدول المختلفة في الوقت نفسه.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تدشين هذا المعيار ونشره في مؤتمر صحفي رسمي يُعقَدُ لهذا الغرض سيتم الإعلان عنه قريباً، وستتم طباعة هذا المعيار مع بقية المعايير الأخرى في الطبعة الجديدة من المعايير بالإضافة إلى طبعه منفرداً بصيغة ورقية وإلكترونية وإتاحته بشكل مجاني للتنزيل من موقع أيوفي وموقع مجلس الذهب العالمي بعد تدشينه في المؤتمر الصحفي بمشيئة الله.
---------------------------------

نبذة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ("أيوفي"): 

"هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية" هي إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، تأسست عام 1991م ومقرها الرئيس مملكة البحرين، ولها منجزات مهنية بالغة الأثر على رأسها إصدار 97 معياراً حتى الآن في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة بالإضافة إلى المعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول باعتبارها إلزامية أو إرشادية، كما تحظى الهيئة بدعم عدد من المؤسسات الأعضاء، من بينها مصارف مركزية وسلطات رقابية ومؤسسات مالية وشركات محاسبة وتدقيق ومكاتب قانونية من أكثر من 45 دولة، وتطبِّق معايير الهيئة حالياً المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، والتي وفرت درجة متقدمة من التجانس للممارسات المالية الإسلامية على مستوى العالم.

يتم التشغيل بواسطة Blogger.