استحدث وزير المالية محمد جلاب، على مستوى دائرته الوزارية، لجنة خاصة كلفها بمهمة إعداد دراسة تخص جعل دعم الحكومة للمواد الأساسية انتقائية وحكرا على الفئات الهشة والمعوزة، كما حمل فوج العمل هذا، مهمة البحث في كيفيات إيجاد آليات تجعل من الإيفاء بمقابل مختلف الخدمات التي توفرها الدولة للمواطنين إلزامي سواء تعلق الأمر بدفع مقابل العلاج أو السكن العمومي أو خدمات الماء والكهرباء، وذلك من خلال فرض نوع جديد من الضريبة يدفع عند كل تأخر في الإيفاء بثمن الخدمات العمومية.
علمت "الشروق" من مصادر موثوقة أن اجتماعا عقده وزير المالية محمد جلاب، التقى فيه بمعاونيه ومستشاريه، دار الحديث خلاله حول موضوع واحد يتعلق بكيفية البحث في طرق الوصول إلى صيغة تجعل من دعم الحكومة أو ما يعرف بالتحويلات الاجتماعية انتقائي مثلما هو معمول به في عدد كبير من الدول.
وقالت مصادرنا أن جلاب طلب من فوج العمل الذي كلفه بمهة دراسة العملية دراسة عدد من النماذج، منها النموذج الذي تعمد فيه الدولة إلى دفع منحة شهرية قارة لفئة المعوزين، موازاة لتحرير أسعار المواد الأولية الواسعة الاستهلاك المدعومة.
كما طالب المكلفين بدراسة عقلنة الدعم وترشيده وجعله حكرا على المعوزين، بالبحث في إمكانية استحداث بطاقية وطنية، تعتمد كمرجعية في إقرار المنح الاجتماعية والفئات التي يفترض أن تستفيد منها، وذلك في سياق البحث عن حلول لعقلنة الدعم وجعل الاستفادة منه فقط للفئات الأقل دخلا وترشيد التحويلات الاجتماعية التي تمثل خمس الميزانية السنوية للدولة.
وأكدت مصادرنا أن وزارة المالية أعلنت طوارئ بخصوص ملف ترشيد النفقات العمومية، حتى وإن أكد جلاب لمعاونيه أنه ضرورة ولا علاقة لذلك بسياسة التقشف ولم تمليه حاجة ظرفية إلا أنه يشكل ضرورة للحفاظ على قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات لأطول فترة ممكنة.
وكشفت مصادرنا أن جلاب تطرق في اجتماعه إلى البرنامج الخماسي 2015-2019 والمقدرة قيمة مشاريعه بحوالي 22 . 100 مليار دينار، أكد أنها ستمول جزئيا من خلال الوسط التجاري وتحديدا عن طريق البنوك والسوق المالية.
وذلك في خطوة للتخفيف على الخزينة العمومية وجعل التمويل يتعدى هذه الوسيلة إلى الوسط التجاري، واعترف أن خياره هذا جاء كرجع صدى لتداعيات تراجع أسعار النفط على المالية العامة، التي أملت ضرورة اعتماد نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يعتمد على نقل البرامج القطاعية تدريجيا من التمويل المهيمن للخزينة العمومية إلى الوسط التجاري. وسيتم اللجوء في هذا الإطار إلى التمويل البنكي والسوق المالية التي ستكون ملاذ الحكومة لتمويل كل المشاريع الكبرى للشركات الاقتصادية العمومية عن طريق سندات البورصة.
وزارة المالية أطلقت مخططا مستعجلا، بحسب مصادرنا، لدراسة جملة من التدابير الكفيلة بتنشيط السوق المالية منها طرح أسهم ثمان شركات عمومية في بورصة الجزائر. كما تعول الحكومة على تكثيف الشراكة بين الشركات العمومية والخاصة لتمويل مشاريع البرنامج الخماسي وتتضمن السياسة المالية الجديدة من جهة أخرى إعطاء طابع تجاري للخدمات العمومية بشكل تدريجي بدلا من الطابع الاجتماعي الذي يرهق الخزينة العمومية بسبب قيمة الدعم المرتفعة، خاصة وأن الجزائر تعرف تراجعا كبيرا في عائداتها المالية منذ جويلية الماضي بسبب تدهور أسعار النفط رغم الأريحية التي وفرتها نوعا ما المديونية العمومية الضعيفة وكذا الحجم المرتفع لاحتياطيات الصرف والذي يبلغ حاليا حوالي 178 مليار دولار استهلكت منه الحكومة ما مقداره 22 مليار دولار خلال 5 سنوات الأخيرة.
إقرار الحكومة خيار الانتقائية في الدعم الذي يفترض أن تكون مقترحاته جاهزة قبل انقضاء الثلاثي الأول من السنة، يأتي في أعقاب مجموعة من الإجراءات اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة النفط، من بينها تأجيل إطلاق مشاريع التجهيز ذات الجدوى الاقتصادية الضعيفة وتجميد عمليات التوظيف في الوظيف العمومي، مع الإبقاء عليه في القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتربية والتعليم العالي، موازاة مع البحث في آليات خفض حجم الواردات الذي ارتفع إلى أكثر من 58 مليار دولار في 2014 لاسيما من خلال التدخل مباشرة في تنظيم عمليات التجارة الخارجية بعد أن تتم المصادقة على القانون المتعلق برخص التصدير والاستيراد.
المصدر
