أعلان الهيدر

الخميس، 13 نوفمبر، 2014

الرئيسية بنك الجزائر يرخّص للشركات الوطنية بالاستثمار في الخارج

بنك الجزائر يرخّص للشركات الوطنية بالاستثمار في الخارج


أصدر مجلس النقد والقرض التابع لبنك الجزائر تنظيما جديدا، ينتظر نشره في الجريدة الرسمية ليتم ترسيمه، ليسمح فيه للمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة ويقنن عمليات استثمارها بالخارج، وهي العملية التي كانت مقيدة إلى حد المنع عن الشركات الجزائرية باستثناء سوناطراك.

 قام بنك الجزائر بتحديد الشروط والمقاييس اللازمة للاستثمار خارج الوطن. وجاء هذا التنظيم ليتكفل بانشغالات العديد من أرباب العمل الجزائريين، أمثال رئيس مجمع سيفيتال، يسعد ربراب وحتى مطالب دول أجنبية مثل فرنسا التي طالبت الجزائر التعامل بالمثل في مجال التشريعات الخاصة بالاستثمار في الخارج. وأكد مصدر من مديرية الإعلام لبنك الجزائر لـ”الخبر”، أن “التنظيم الجديد، جاء ليكمل تنظيما صدر سنة 2002، ويقنن عملية الاستثمار بالخارج بوضع الشروط والمقاييس اللازمة للسماح للمؤسسات الوطنية الاستثمار في الخارج، مشيرا إلى أن التنظيم سيدخل حيز التطبيق بعد صدوره في الجريدة الرسمية”.و عليه فإن هذا التنظيم سيبقى مجرد مشروع إلى غاية ترسيمه من طرف الحكومة.
وعن تلك الشروط، أشار مصدر بنكي، أنها تتلخص في إجبار المؤسسات الوطنية على الاستثمار بالخارج في نفس مجالات نشاطها الرئيسي بالجزائر، إلى جانب اقتصارها على المؤسسات المصدرة دون غيرها. ووفقا لنفس التنظيم، فإن المؤسسات الراغبة في الاستثمار في الخارج، لا يسمح لها بتمويل نشاطها سوى من رأسمالها الخاص دون اللجوء إلى القروض الداخلية. أما فيما يتعلق بحصة المستثمرين الجزائريين في الاستثمارات المستقبلية بالخارج، فحددها ذات التنظيم بمعدل 10 بالمائة، على أن يخضع سقف الاستثمار إلى المؤشرات التي تميز نشاط المؤسسة.
وفي انتظار نشر التنظيم الجديد في الجريدة الرسمية، يبقى العديد من الخبراء الاقتصاديين يخشون تركيز المؤسسات الوطنية على نشاطاتها من خلال استثمارهم بالخارج، في ظل الامتيازات والتسهيلات التي تمنحها الدول الأجنبية، مقابل المعاناة اليومية التي يشهدها هؤلاء بسبب بيروقراطية إدارية أو عراقيل تمويلية نتيجة عدم مرافقتهم من طرف البنوك الوطنية. واعتبر العديد من الخبراء، الشروط الموضوعة من طرف مجلس النقد والقرض، بـ“المقبولة” والتي تمنع تحول نشاط الاستثمار بالخارج، إلى رواق من أروقة تهريب العملة الصعبة، في ظل النزيف الحاد لهذه الأخيرة في إطار عمليات استيراد مقننة، تسمح بإدخال عتاد وسلع دون أي قيمة تجارية مقابل مبالغ ضخمة من العملة الصعبة.
ويأتي الإجراء، رغم إعلان وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، مؤخرا، بعدم إمكانية استثمار الشركات الجزائرية في الخارج،في وقت أبدى عدد من المتعاملين عن رغبتهم في القيام بذلك، في ظل الظروف المواتية التي تعرفها أسواق عدد من البلدان الصناعية التي تأثرت مؤسساتها من الأزمة.              

المصدر


يتم التشغيل بواسطة Blogger.