بلغ مجموع ودائع الجزائريين ومؤسسات القطاع العام والخاص في البنوك والخزينة العمومية والحسابات الجارية، نهاية شهر مارس الماضي، 5491,1 مليار دينار وهي تمثل أعلى مستوى لها منذ جانفي من سنة 2009 حيث كانت بحدود 3114,8، وتعتبر نسبة كبيرة من هذه الكتل المالية نائمة ومكتنزة لا تساهم بالشكل المناسب في التنمية الاقتصادية، فيما تعتبر المؤسسات الوطنية ضعف التمويل وصعوبة الحصول على القروض أبرز عراقيل تطوير النشاط الاقتصادي.
وتشكلت الودائع الوطنية، خلال الخمس سنوات الماضية، بالمقام الأول من الأموال المودعة في مختلف البنوك التي بلغت في نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية3978,4 مليار دينار، محافظة على نفس مستوياتها المرتفعة المسجلة منذ بداية السنة، إذ لم تنزل عن 3771,9 مليار دينار، في حين بلغت في 2541,9 مليار دينار خلال سنة 2009. وكشفت النشرة الاحصائية للبنك المركزي على أن الأموال المودعة على مستوى الخزينة العمومية ارتفعت هي الأخرى على مدار السنوات الخمس الماضية، لتنتقل تدريجيا من 264,4 مليار دينار في سنة 2009 إلى 758,7 في نهاية سنة 2012، لتتجاوز حاجز 680 مليار دينار نهاية السنة الماضية قبل أن تتراجع نسبيا في بداية السنة الجارية ثم تستقر عند 844,8 في مارس الماضي.
وعرفت الودائع لدى الحساب البريدي الجاري نفس التوجه نحو الارتفاع التي عكست ضخ الزيادات الجديدة في أجور الموظفين خلال السنوات القليلة الماضية، من منطلق أن تسديد رواتب غالبية القطاعات يمر عبر الحسابات البريدية الجارية، بلغت الودائع تبعا لذلك في نهاية مارس المنصرم 667,9 مليار دينار، وهو أعلى مستوى مسجل منذ 2009، حين بلغ حجم الودائع سوى 308,5 لينتقل الى 515,3 مليار دينار في نهاية 2011، ثم 590,3 مليار دينار في 2012، ليصل الى 621,1 مليار دينار في نهاية السنة الماضية.
المصدر
