شرعت شركات التأمين، عن طريق ممثليها في اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، في إعداد دراسة لتحديد معدل الرفع من قيمة المنح المدفوعة من قِبل المواطنين والشركات في إطار التأمين على السيارات، بحجة تسببها في تسجيل اختلال التوازن المالي للعديد من شركات القطاع، خاصة منها تلك التي يمثل التأمين على السيارات حصة كبيرة من محافظها المالية. ويأتي إعداد هذه الدراسة في الوقت الذي ستخلّ، وللمرة الثالثة، شركات التأمين بالتزاماتها بتعويض زبائنها من المتضررين من حوادث المرور.
وأكدت مصادر موثوقة من قطاع التأمينات، لـ«الخبر”، أن الدراسة التي تعدّها شركات التأمين الوطنية، بالتنسيق مع خبراء من القطاع، ستقدّم إلى وزارة المالية بعد الانتهاء من إعدادها خلال السنة المقبلة، لإقناع هذه الأخيرة بضرورة الرفع من منح التأمين على حوادث السيارات، بعد ارتفاع محسوس لحوادث المرور خلال السنوات الأخيرة.
وتوقعت المصادر ذاتها، التي لم تحدد تاريخ الانتهاء من إعداد الدراسة، موافقة الوزارة الوصية على مطلب شركات التأمين التي أصبحت تصرّ على ضرورة رفع قيمة منح التأمين على السيارات، بعد أن أصبحت عاجزة عن تسديد مستحقات التعويض من حوادث المرور.
على صعيد آخر، أكدت المصادر ذاتها بأن شركات التأمين التي طالبت، الصائفة المقبلة، وزارة المالية، وللمرة الثالثة، بتمديد آجال تعويض المتضررين من حوادث المرور قبل سنة 2010 إلى نهاية السنة الجارية، أنها لن تكون في الموعد، بالرغم من تسويتها لنسبة كبيرة من الملفات، بسبب بعض شركات التأمين التي تعاني من مشاكل مالية على مستوى خزائنها.
للتذكير، كانت وزارة المالية قد وجهت، شهر مارس من السنة الماضية، تعليمات لشركات التأمين تلزمها فيها بتعويض المتضررين من حوادث السيارات إلى غاية سنة 2010، ولم تنجح المؤسسات الوطنية في احترام هذه الأجندة لتستمر هذه العملية إلى غاية السنة المقبلة.
المصدر
