سيقترح تدابير جبائية ويبدي آراء حولها
أصدرت الحكومة المرسوم التنفيذي المتعلق بالمجلس الوطني للجباية المقرر تكليفه بتقييم النظام الجبائي واقتراح وإبداء الآراء حول التدابير الجبائية. وسيستشار المجلس بشأن الضرائب الممكن أن تدرجها الحكومة خصوصا في قوانين المالية.
وحسب المرسوم الصادر نهاية الأسبوع الماضي في الجريدة الرسمية، فإن المجلس يتكون من ممثلي الجمعيات المهنية والأعوان الاقتصاديين والخبراء الجامعيين وممثلي الإدارة ويتم تحديد قائمة أسماء الأعضاء بقرار من وزير المالية وباقتراح من الهيئات والإدارات الوصية المعنية. وبناء على ما جاء في المرسوم، فإن الوزارات تقوم باقتراح و تعيين الجامعيين وكذا الإداريين الممثلين لوزارات المالية والتجارة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في حين أنه سيتم اختيار أعضاء في المجلس لتمثيل كل جمعية أو اتحاد مهني معتمد والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، مجلس مصف المستشارين الجبائيين ومجلس مصف الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والديوان الوطني للإحصائيات والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. وتدوم هذه العضوية 4 سنوات قابلة للتجديد. ويجتمع المجلس بمقر وزارة المالية في دورة عادية مرة واحدة على الأقل في السنة، في حين يمكن أن يعقد دورة غير عادية كلما تمت استشارته أو رأى في ذلك فائدة. وسيكون للمجلس الجديد، على ما يبدو، دورا في إعداد القوانين المالية وبصفة خاصة التدابير الجبائية المقرر إصدارها في هذه القوانين سواء السنوية أو التكميلية. يشار أن المتعاملين الاقتصاديين احتجوا مرارا على تجاهل مشاورتهم عند إصدار التدابير الجبائية في القوانين المالية السنوية أو التكميلية، حيث تفاجأ الحكومة سنويا بتدابير جديدة ضريبية خصوصا في قوانين المالية التكميلية التي فضل الجهاز التنفيذي اللجوء إليها في السنوات الماضية لإصدار ضرائب ورسوم جديدة. علما أن أغلب قوانين المالية التكميلية في السنوات الماضية، تم إصدارها بأمريات رئاسية دون مناقشة أعضاء البرلمان لها تجنّبا لإثارة الجدل واحتمال إسقاط هذه الإجراءات الجبائية من القوانين المذكورة في حالة عرضها على النقاش في البرلمان.
