الأربعاء، 8 أغسطس، 2012

محاضرات في مقياس الأسواق المالية من إعداد : د. رايـس حدة :الفصل التمهيدي: مدخل عام حول موارد التمويل الاقتصادي

الدروس الكاملة موجودة في الموضع التالي: http://iqtissad.blogspot.com/2012/08/blog-post_3307.html

الفصل التمهيدي

 مدخل عام حول موارد التمويل الاقتصادي

تمهيد


لقد أصبحت للمؤسسات النقدية والمالية أهمية كبرى مع تطور الزمن وذلك بسبب اتصالها الوثيق بالحياة الاقتصادية من جميع نواحيها خاصة بعدما تأكد تأثيرها المتزايد والفعال على مجرى النشاط الاقتصادي ومعدل نموه.

وفي الواقع فإن الدراسة المالية أو الحاجة التمويلية للنشاط الاقتصادي ترتبط ارتباطا مباشرا بوجود مؤسسات وأسواق مالية ونقدية قادرة على تمويله وتوجيهه بما يتلاءم وحاجاته ،حيث يعتبر  ذلك من أهم وظائف هذه المؤسسات .

            وبما أن هدف النشاط الاقتصادي هو غالبا الاستمرارية في تلبية حاجات ومتطلبات أفراد المجتمع فإن ذلك يعتبر دافعا قويا في جمع أكبر قدر ممكن من الأموال أو السيولة بواسطة طرق التمويل المباشر وغير المباشر كما هو موضح باختصار من خلال المباحث التالية :

المبحث الأول: مفهوم التمويل وأهميته
المبحث الثاني : الأسواق التمويلية وموارد التمويل الاقتصادي




المبحث الأول: مفهوم التمويل وأهميته


نتناول في هذا المبحث بالتحديد إشكالية التمويل الاقتصادي من حيث التعريف والأهمية مركزين في ذلك على أهم أنواع الأسواق التمويلية أو موارد التمويل الاقتصادي المباشر وغير المباشر كما يلي :

المطلب الأول : تعريف التمويل


هناك العديد من التعاريف للتمويل نذكر منها باختصار ما يلي:

01 ـ يعرف التمويل بأنه: عبارة عن انتقال لرؤوس الأموال من أصحاب الفائض إلى أصحاب العجز المالي بغرض تطوير مشروع عام أو خاص أو توسيع في استثمارات جديدة .

 كما يعرف بأنه : إمداد الأموال اللازمة في أوقات الحاجة إليها. و يعرف كذلك بأنه توفير الأموال
 ( السيولة النقدية ) من أجل إنفاقها على الاستثمارات و تكوين رأس المال الثابت بهدف زيادة الإنتاج و الاستهلاك"

02 ـ إن كلمة تمويل تأتي لتوضيح مسألة انتقال رؤوس الأموال من أماكن وفرتها إلى أماكن ندرتها،   وتتم العملية من خلال مجموعة من الوسطاء الماليين سواء كان ذلك في شكل بنوك أو شركات تأمين أو صناديق ادخار و أسواق المال إلى غير ذلك، كما أن عملية ادخار رؤوس الأموال تستهدف بالمقام الأول الحصول على عدد ممكن من هذه الأموال"

03   ـ وقد جاء تعريفه كذلك بأنه إمداد المؤسسات بالمال اللازم لإنشائها أو توسعها أو تفريقها، ويعتبر التمويل من أعقد المشكلات التي تواجهها التنمية الاقتصادية والصناعية في مختلف أنحاء العالم. إذ لا قيام لأي عمل يهدف إلى تحقيق الربح أو استثمار يعود بالفائدة بدون وجود المال الكافي، وبقدر حجم التمويل وتسيير مصادره و حسن استثماره والقدرة على توظيف الأموال، يكون العائد أكبر وهو الهدف الاقتصادي من عملية التمويل.

04 ـ يعرف بأنه البحث عن الطرائق المناسبة للحصول على الأموال و الاختيارات و تقييم تلك الطرائق و الحصول على المزيج الأفضل بينها بشكل يناسب كمية و نوعية احتياجات و التزامات المنشأة

05   ـ و يعني التمويل بصفة عامة البحث عن إمكانيات الدفع بطريقة عقلانية تضمن توفير الموارد المالية الضرورية لتحقيق الأهداف المسطرة، ومن هنا فهو ينطوي على مشكلتين أساسيتين: الأولى تتعلق بالحجم المحدود للموارد، وأما الثانية فتتعلق بكيفية تسيير هذه الموارد.

وتهتم وظيفة التمويل بتسيير حقيبة الاستثمارات بالطريقة التي تعظًم العائد على هذه الاستثمارات لمستوى مقبول من الخطر، و بتمويل هذه الاستثمارات بمزيج مناسب من مصادر التمويل لتخفيض تكلفة رأس المال إلى الحد الأدنى.و بالإضافة إلى قراري الاستثمار و التمويل، فإنً وظيفة التمويل تتضمن القيام بمهام التخطيط و الرقابة المالية.

ومن خلال التعاريف السابقة يمكن استخلاص ما يلي:

- يتعلق التمويل أساسا بالمبالغ النقدية (السيولة) وليس بالأصول العينية (السلع والخدمات).
- يتم التمويل بالأموال اللازمة فقط بدون زيادة أو نقصان.
- تتم عملية التمويل في التوقيت الملائم (بمعنى ينبغي تقديمه بوقت الحاجة إليه).
- يكون الهدف الرئيسي من التمويل هو تغطية الاحتياجات المالية لمختلف الأعوان الاقتصادية   من عائلات، مؤسسات اقتصادية، إدارات عمومية.
    - يرتبط التمويل بالعائد.



 وينبغي أن ترتكز عملية تمويل المؤسسات الاقتصادية على قواعد أساسية نذكر منها:

- يجب تمويل الأصول الثابتة للمؤسسة عن طريق الأموال الدائمة، بمعنى الأموال الخاصة مضافا إليها القروض طويلة الأجل و المتوسطة.
- يمكن تمويل الأصول المتداولة بواسطة القروض قصيرة الأجل .
- ينبغي المحافظة على هامش أمان يتمثل في تمويل جزء من الأصول المتداولة بالأموال الدائمة وهذا الهامش يعرف بالرأس المال العامل الدائم.

 المطلب الثاني: أهمية التمويل


يعتبر التمويل فرع من فروع الاقتصاد وتبرز أهميته في كونه يسهل انتقال الفوائض النقدية بين الوحدات الاقتصادية ذات الفائض إلى تلك الوحدات التي لها عجز مالي.

ومن المعلوم أن الوحدات الاقتصادية التي تعاني من عجز هي تلك الوحدات التي يزيد أنفاقها على السلع والخدمات عن دخلها أو عوائدها، والعكس بالنسبة للمؤسسات ذات الفائض.

وعادة ما ترتبط عملية التمويل بجملة من الحوافز التي تحمل عن طريقها الوحدات الاقتصادية ذات الفائض لأن تتنازل عن فوائضها النقدية لصالح الوحدات الاقتصادية ذات العجز ، وهذا الأمر يعطي الحركية والحيوية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مقبول وتنمية شاملة ومن ثم تحقيق الرفاه للمجتمع.

ولعل من أبرز العناصر الدالة على أهمية التمويل نذكر :

-        توفير المبالغ النقدية اللازمة للوحدات الاقتصادية ذات العجز في أوقات الحاجة لذلك .
-        تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
-        تسريح الأموال أو الموارد المالية المجمدة سواء داخل المؤسسة أو خارجها .
-        يساعد على إنجاز مشاريع معطلة و أخرى جديدة و التي بها يزيد الدخل الوطني.
-        يساهم في تحقيق رغبة المؤسسة من أجل اقتناء أو استبدال المعدات.
-        يعتبر التمويل كوسيلة سريعة تستخدمها المؤسسة للخروج من العجز المالي.

-        بما أن التمويل أحد مجالات المعرفة فهو يساهم في ربط الهيئات و المؤسسات المالية و التمويل الدولي.
-           المحافظة على سيولة المؤسسة لحمايتها من خطر الإفلاس و التصفية.

المبحث الثاني : الأسواق التمويلية وموارد التمويل الاقتصادي


تعرف السوق التمويلية بأنها تنظيم يجمع بين المقترضين والمقرضين معا بما يوفر الموارد المالية للمؤسسات الاقتصادية والحكومة عند سعر معين (سعر الفائدة) ويحقق للمقرضين فرصة الحصول على عائد مقابل التنازل عن السيولة.

ومن خلال هذا التعريف نلاحظ أنه ضيق مفهوم السوق التمويلية في دائرة الإقراض والاقتراض ، وأن صاحب الفائض المالي يتنازل عن نقوده مقابل سعر معين يتمثل في سعر الفائدة . كما أن المؤسسات المستفادة من هذه السوق محصورة في عونين اقتصاديين هما : المؤسسات الاقتصادية والإدارات العمومية دون غيرها من عائلات وباقي العالم والمؤسسات والهيئات المالية ...إلخ .

وبالتالي يمكن أن نقدم تعريف أشمل للأسواق التمويلية كما يلي :

تعتبر السوق التمويلية مكان التقاء يجمع بين عارضي رؤوس الأموال والطالبين لها وذلك بهدف تعبئة الفوائض المالية وتوجيهها نحو أصحاب العجز وفق شروط محكمة متفق عليها مسبقا، مما يضبط السير الحسن لهذه العملية فيما يتعلق بالعوائد المنتظرة من جراء التنازل عن السيولة، مما يحقق الهدف الرئيسي للعملية التمويلية وهو ربط الصلة بين الوحدات ذات الفائض  والوحدات ذات العجز وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب .

     وهناك موردين رئيسيين للتمويل الاقتصادي هما : التمويل المباشر والتمويل غير المباشر :

أولا - التمويل المباشر:


ونقصد به التمويل بواسطة السوق المالية، حيث يختص هذا الأخير بالتمويل طويل الأجل

وتتولى تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار في المشروعات الجديدة أو التوظيف في المشروعات القائمة، وهي تساعد على انتقال رأس المال من المدخر إلى المستثمر، وتقوم بهذه الوظيفة المؤسسات المالية غير المصرفية ذات الفائض والأخرى ذات العجز، وذلك بهدف تمويل الأصول المالية  بواسطة سماسرة يتكلفون بهاته العملية ، وهو ما سوف نتطرق له بالتفصيل لاحقا.

ثانيا - التمويل غير المباشر :


ونقصد به التمويل بواسطة السوق النقدية، وهو يختص بالتمويل قصير الأجل ، ودراسته تعني تحليل لحركات تداول الأصول النقدية بين عارضي النقد والطالبين عليها من خلال المؤسسات النقدية والمصرفية، ويتم هذا النوع من التمويل غير المباشر  بواسطة المتدخل الرئيسي: البنك المركزي والبنوك التجارية كمتدخل إضافي هذا بالمفهوم الضيق ، بالإضافة إلى إمكانية تدخل بعض المؤسسات المالية غير المصرفية ذات الفائض بصفتها مقرضة لتمويل نشاط السوق النقدية.

ومع تطور النشاط الاقتصادي وزيادة المتطلبات أو الحاجة التمويلية، فالعلاقة بين السوق النقدي والسوق المالي لا يمكن أن تستمر وتعمل بهذا الشكل الموضح، فالمؤسسات النقدية المصرفية التي تنشط في السوق النقدي يمكن لها أن تباشر نشاطها التمويلي في السوق المالي بصفتها مقترضة في الأجل القصير غالبا ،كما يمكن لمؤسسات السوق المالي أن تنشط في السوق النقدي بصفتها مقرضة بمنح قروض مختلفة الآجال في السوق النقدية .


خلاصة الفصل التمهيدي


من خلال دراستنا لموضوع التمويل الاقتصادي بصفة عامة نستخلص أهميته الواضحة في تسهيل انتقال الفوائض النقدية بين الوحدات الاقتصادية ذات الفائض إلى تلك الوحدات التي لها عجز مالي.

ويمكن القول أن مقدرة موارد التمويل الاقتصادي المباشر وغير المباشر على أداء دورها التمويلي إنما يتوقف على مدى كفاءة هذين السوقين ،الشيء الذي يجعلنا نطرح الإشكال الموالي :عن ماهية التقنيات المستخدمة في كل سوق ،وكذا أدوات التعامل ،وشروط العمل فيها ، فهل يرتبط الأمر بشرط معين أو مدة معينة ؟ و ما هي تكاليف التمويل في هاته الأسواق . فكل هذه التساؤلات سوف تكون محتوى الفصول الموالية التي نتعرض فيها بالتفصيل لآليات النشاط التمويلي لكل من السوق النقدية والسوق المالية .

الدروس الكاملة موجودة في الموضع التالي: http://iqtissad.blogspot.com/2012/08/blog-post_3307.html



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أضف تعليقا على الموضوع من هنا

تابعنا عبر الإيميل

أدخل بريدك الإلكتروني لتصلك أحدث مواضيعنا

بعد التسجيل ستصلك رسالة تحتوي على رابط لتفعيل الإشتراك يجب الضغط على ذلك الرابط حتى تتمكن من استقبال مواضيعنا الجديدة

Delivered by FeedBurner


جميع الحقوق محفوظة ©2010-2013 | جميع المواد الواردة في هذا الموقع حقوقها محفوظة لدى ناشريها ، نقل بدون تصريح ممنوع . Privacy-Policy| اتفاقية الاستخدام|تصميم : ألوان بلوجر