تجميد التوظيف يستثني قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي
كشف وزير المالية، أمس، في لقاء نظمته اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة عن احتمال التخلي عن مجانية الخدمات الصحية، متحدثا عن إعطاء طابع تجاري للخدمات العمومية بشكل تدريجي، بدلا من الطابع الاجتماعي الذي يرهق الخزينة العمومية بسبب قيمة الدعم المرتفعة. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عنه قوله: “يجب أن يدفع المواطن قيمة الخدمات التي يستفيد منها مثل الخدمات الصحية وكراء السكنات الاجتماعية. سنعمل على ذلك بشكل تدريجي”. كما تدرس الحكومة “سبل وكيفيات عقلنة الدعم، بحيث تستفيد منه فقط الفئات الأقل دخلا”. ونفى جلاب أن يكون التوجه الجديد سياسة تقشف، بل ينخرط في إطار “ترشيد النفقات العمومية ولا علاقة لذلك بأي سياسة للتقشف”، لكن هذا التوجه “ضروري للحفاظ على قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات لأطول فترة ممكنة”. وأعلن الوزير بهذا الخصوص أن الحكومة قررت إرجاء مشاريع التجهيز “غير الضرورية”. وذكر أن الحكومة قررت تجميد عمليات التوظيف في الوظيف العمومي، غير أن قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي غير معنية به، في حين أن القطاعات الأخرى يمكنها الاستفادة من العدد الكبير للمناصب الشاغرة المسجلة في البرامج السابقة.
المصدر
