المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتوقيع والتصديق الالكترونيين
يرمي هذا النص إلى تحسين جو الثقة في إلغاء الطابع المادي و تسهيل المبادلات الاقتصادية كما يهدف إلى عصرنة الإدارة من خلال اللجوء إلى التكنولوجيا الرقمية. و يتضمن مشروع القانون الشروط المطلوبة حتى يصبح التوقيع أو التصديق الالكتروني معترف بهما أمام القانون. و يؤسس النص عدة سلطات للتصديق على غرار السلطة الوطنية لدى الوزير الأول و السلطة الحكومية لدى وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني لدى سلطة ضبط البريد و الاتصالات. و ينص مشروع القانون على أن مانحي خدمة التصديق الالكتروني سيمارسون نشاطهم في إطار الامتياز و تحت رقابة "السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني". واستأنف مجلس الوزراء أشغاله بدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2015 و المصادقة عليه.
يرمي هذا النص إلى تحسين جو الثقة في إلغاء الطابع المادي و تسهيل المبادلات الاقتصادية كما يهدف إلى عصرنة الإدارة من خلال اللجوء إلى التكنولوجيا الرقمية. و يتضمن مشروع القانون الشروط المطلوبة حتى يصبح التوقيع أو التصديق الالكتروني معترف بهما أمام القانون. و يؤسس النص عدة سلطات للتصديق على غرار السلطة الوطنية لدى الوزير الأول و السلطة الحكومية لدى وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني لدى سلطة ضبط البريد و الاتصالات. و ينص مشروع القانون على أن مانحي خدمة التصديق الالكتروني سيمارسون نشاطهم في إطار الامتياز و تحت رقابة "السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني". واستأنف مجلس الوزراء أشغاله بدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2015 و المصادقة عليه.
