التسجيلات ستكون في الجامعات الجزائرية وستستمر إلى غاية 9 فيفري القادم
وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شروطا جديدة للتكوين الإقامي في الخارج، حيث حددت سن الترشح للحصول على منحة التكوين الإقامي في الخارج بـ23 سنة بالنسبة للحائزين على شهادة الليسانس، و25 سنة بالنسبة للحائزين على شهادة الماستر، شهادة مهندس دولة، شهادة دكتور بيطري، طب الأسنان، والصيدلة، و27 سنة بالنسبة للحائزين على شهادة دكتور في الطب .أعلنت وزارة التعليم العالي في تعليمة موجهة لمؤسسات التعليم العالي تحوز «النهار» على نسخة منها، عن بداية إيداع ملفاتهم والتي ستتواصل إلى غاية التاسع من شهر فيفري القادم، حيث أكدت الوزارة أنه في حال إخلال المستفيد بالتزاماته، سيتم فسخ هذا التعهد ويترتب عليه إنهاء الانتفاع من الحقوق المرتبطة بالتكوين، وفي حال عدم التمكن من إعادة إدماجه في منصب العمل، يطالب بتعويض مجمل المبالغ التي صرفت من أجل تكوينه، زيادة على دفع نسبة 10 ٪ من المبلغ لتغطية المصاريف الإدارية الناجمة عن عمليات وضعه في حالة تكوين، وكذا الرواتب المتحصل عليها خلال فترة التكوين في الخارج، كما أنه سيتعرض للمتابعة القضائية في حال عدم دفعه التعويض في الآجال المحددة والتحاقه بمنصب عمله عند انتهاء فترة تكوينه. وأوضحت الوزارة الوصية أنّه في إطار دعم برنامج التكوين ما بعد التدرجي، فإن الطلبة الأوائل على مستوى مؤسسات التعليم العالي، المرتبين على أساس معدلات أربع سنوات الأولى بالنسبة للتكوينات الخاصّة بتحضير دبلوم ماستر 2، مدعوون للمشاركة في مسابقة وطنية عن طريق إجراء اختبارات كتابية للترشح والقبول في برنامج التكوين الإقامي بالخارج. ودعت الوصاية الطلبة المعنيين للتقرب من مؤسساتهم التعليمية الأصلية، للإطلاع على المعلومات الخاصّة بالشروط والمعايير البيداغوجية والعلمية، للقبول في برنامج التكوين الإقامي في الخارج في طور ما بعد التدرج وكذا الفروع المحددة. ويتوجب على لجان المسابقة السهر على السير الحسن للمسابقة، ولا سيما وضع حيز التطبيق الأحكام المتعلقة بتشفير أوراق المترشحين، قصد ضمان السرية التامة والتصحيح المزدوج، واللجوء إلى التصحيح الثالث إذا كان فارق النقاط المسجل أكثر من 3 نقاط، وترتيب المتفوقين حسب الأفضلية على أساس المعدلات العامّة المتحصل عليها في المسابقة، والإعلان عن النتائج النهائية بعد إمضاء محاضر المداولة، وأما في حالة الضرورة، فيمكن للطالب أن يطلع على ورقة إجابته عبر تقديم طلب خطي.المصدر
